لوس انجيليس ـ د.ب.أ: حرك الادعاء العام في مدينة لوس انجيليس دعوى جديدة ضد مصرف دويتشه بنك الألماني يتهمه فيها بطرد حاصلين على القروض من البنك من بيوتهم بشكل مخالف للقانون.
وأكد دويتشه بنك أمر هذه الدعوى امس الاول في مقره الرئيسي بمدينة فرانكفورت رافضا هذه الاتهامات. وقال متحدث باسم دويتشه بنك إن الادعاء العام في لوس انجيليس تقدم بالدعوى ضد الطرف الخاطئ مضيفا أن مصرف دويتشه بنك ليس مسؤولا بصفته وصيا عن تنفيذ أحكام الحجز على الممتلكات التي عجز أصحابها عن تسديد القروض التي حصلوا عليها من البنك.
وأشار المتحدث إلى أن الادعاء العام بلوس انجيليس رفض المساعدة التي عرضها مصرف دويتشه بنك لصالح التحقيقات «بل ولم يخبرنا أصلا حتى بالعقارات محل الخلاف».
وأثارت عمليات الرهن العقاري المشوبة بالأخطاء في الولايات المتحدة انتقادات شديدة منذ عدة أشهر لكبرى المصارف العالمة في أميركا وكان مصرف دويتشه بنك من البنوك التي تعرضت للكثير من هذه الانتقادات حيث يمثل المصرف كوصي أو مدير للاستثمارات مصالح المستثمرين الذين اشتروا حزم قروض من البنوك ويقوم المصرف في هذا السياق بإيصال أموال وإدارة سندات مالية مما جعل اسم البنك يظهر على الكثير من المكاتبات الرسمية في حين أن مقدمي الخدمات هم المسؤولون عن عمليات الرهن.
وتقدم الادعاء العام في مانهاتن أمس بدعوى في قضية أخرى ضد مصرف دويتشه بنك متهما المصرف وشركة تابعة له بتجميل بيانات قروض أصحاب منازل حتى تؤمن الدولة تمويل هذه القروض. وسيتكبد مصرف دويتشه بنك مئات الملايين من الدولارات في حالة ثبوت هذه الدعوى ضده حيث يطالب الادعاء العام في لوس انجيليس حسب تقرير لصحيفة لوس انجيليس تايمز مصرف دويتشه بنك بعدة مئات الملايين من الدولارات.