«اكسبو سيتي» تنظم معرض العقارات الكويتية والدولية بمشاركة 20 شركة

الارتفاع الكبير في حجم ودائع القطاع الخاص وتدني مستوى الفائدة تلعب دوراً في الانتعاش العقاري خلال المرحلة المقبلةاعلنت شركة «اكسبو سيتي» لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن استعدادها لإطلاق معرض العقارات الكويتية والدولية بمشاركة 20 شركة عقارية خلال الفترة من 22 إلى 25 مايو الجاري. وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لشركة «اكسبو سيتي» إيهاب زكري جابر ان الشركة انتهت من إتمام جميع الاستعدادات اللازمة لإقامة هذا المعرض، حيث أتمت الشركة كافة التراخيص والإجراءات الحكومية اللازمة لإقامته والتي من بينها الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت وغيرها من الجهات ذات العلاقة. وشدد جابر في تصريح صحافي على أهمية إقامة معرض العقارات الكويتية والدولية في هذا التوقيت بالذات، كونه يأتي في وقت شحت فيه الفرص الاستثمارية بسبب الظروف السياسية والاقتصادية وبخاصة في المنطقة العربية، وكذلك في ظل ركود الأسواق المالية والاستثمارية المختلفة، الأمر الذي يزيد من فرص نجاح المعرض الذي سيوفر لزواره مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية العقارية المتنوعة التي تناسب مختلف الاحتياجات وفي عدد من الدول العربية والأجنبية. فرص عقارية وأكد على أن كل الفرص الاستثمارية والعقارية التي سيتم عرضها خلال المعرض هي فرص حقيقية وجاذبة، مشيرا في هذا الخصوص إلى الإجراءات الصارمة التي وضعتها كل من وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت لتنفيذ أي معرض عقاري، مما يضمن أن جميع المنتجات المعروضة هي منتجات تم التدقيق عليها أكثر من مرة ومن خلال أكثر من جهة لضمان مصداقيتها وضمان وجودها على أرض الواقع، الأمر الذي يمنح المزيد من الثقة والاطمئنان لكافة المستثمرين والمستهلكين والزوار. ولفت جابر إلى أن المعرض سيضم نخبة من الشركات العقارية المحلية والأجنبية التي ستقدم فرصا ومنتجات عقارية متنوعة تتناسب مع ظروف المرحلة الحالية، ذلك أن بعض الشركات ستقدم منتجات الصكوك، وبعضها الآخر سيقدم منتجات عقارية وسياحية متنوعة، فيما ستقدم شركات أخرى منتجات لشقق وفلل وبيوت في مختلف الدول العربية والأجنبية، مما يفسح المجال أمام تنوع الخيارات والاستثمارات وبالتالي تحقيق المزيد من المبيعات والصفقات. وقال ان السوق الكويتي متعطش لمثل هذه المعارض التي ساهمت خلال السنوات الماضية في توفير العديد من الفرص الاستثمارية المجدية سواء بالنسبة للمواطن العادي أو المستثمر الكبير، حيث كانت هذه المعارض بمثابة نوافذ يطل من خلالها المستهلك الكويتي على مختلف أسواق المنطقة ليختار ما يناسبه من هذه الاستثمارات ويحقق طموحه، وبالتالي فإن معرض العقارات الكويتية والدولية سيعيد للمواطن مثل هذا الأمر من جديد. وبين جابر أن هذا المعرض يأتي في وقت تشهد فيه الكويت ولادة حكومة جديدة، وكذلك الدخول في السنة الثانية من عمر خطة التنمية الحكومية التي رصد لها مليارات الدنانير، بالإضافة إلى الاستقرار الذي تشهده دول منطقة الخليج العربي بشكل خاص، مما يتوقع معه استقطاب شريحة كبيرة من العملاء الراغبين في الاستثمار العقاري بعد أن تأكد على مر العصور والأزمان أن الاستثمار في العقار يظل دائما وأبدا من أفضل وأأمن أنواع الاستثمارات حول العالم كله. وذكر أن كافة المؤشرات الحالية تظهر ان الكويت بدأت حاليا بتجاوز الآثار السلبية والنفسية السيئة للأزمة الاقتصادية العالمية، وكذلك كونها إحدى الدول الخليجية والعربية المستقرة سياسيا واقتصاديا، لتؤكد على أن الكويت ستعود من جديد لركوب موجه الازدهار الاقتصادي كما كانت في السابق أسرع من غيرها من الدول الخليجية الأخرى، لاسيما أن النتائج المالية عن السنة المالية الماضية 2010 قد أثبتت عودة البنوك المصرفية وكثير من الشركات الاستثمارية والعقارية لعصر الأرباح بعد أكثر من عامين من الخسائر، الأمر الذي يدلل على توفر السيولة المالية الكافية لعودة النشاط الاقتصادي من جديد. ودائع القطاع الخاص وأضاف أن الزيادة الكبيرة في حجم ودائع القطاع الخاص لدى المصارف الكويتية، بالإضافة إلى تدني مستوى الفائدة لدى البنوك، وتحقيق الشركات للأرباح، وقال ان المعارض العقارية تلعب دورا كبيرا ومميزا في تسويق العقار من خلال حرصها على جذب شريحة كبيرة من كبرى الشركات العقارية المحلية والخليجية والعربية إلى السوق، فضلا عن تنوع المشاركات في المعارض العقارية مما يتيح للراغبين في شراء العقار خيارات كثيرة ومتجددة دائما تحت سقف واحد، ونجد انه من خلال المعارض العقارية تتواجد المنافسة الشريفة في عرض أفضل الفرص العقارية وان المستفيد من هذه المعارض هو المواطن والمقيم. واختتم جابر بالقول ان المعارض العقارية تمثل أهمية خاصة للشركات الاستثمارية التي تستطيع من خلال المشاركة في هذه المعارض أن تتعرف على أذواق العملاء والزوار واحتياجاتهم واكتساب الخبرات والاطلاع على كل ما هو جديد فضلا عن أن المعارض تعمل على تقارب وتجميع الشركات بما يوفر للمواطن حرية اختيار المنتج الذي يطلبه من بين الكثير من المنتجات المعروضة دون عناء.