صندوق النقد: أزمة الديون يمكن أن تمتد إلى دول أوروبية رئيسية

قال صندوق النقد الدولي اول من امس إنه رغم الصفقات لإنقاذ اليونان وأيرلندا والبرتغال فإن أزمة ديون أوروبا قد تمتد إلى دول رئيسية في منطقة اليورو وشرق أوروبا الناشئة. وجاء هذا التحذير مع قول مصادر حكومية في أثينا إن مفتشين دوليين يفحصون التزام اليونان بحزمة الإنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وجدوا مخالفات ويضغطون من أجل خفض أكبر للإنفاق لتغطية النقص المحتمل في الإيرادات. وأظهر استطلاع لـ «رويترز» لآراء مستثمرين وخبراء اقتصاديين أن غالبيتهم الساحقة يعتقدون أن اليونان ستعيد هيكلة ديونها ربما في أواخر هذا العام. ويعتقد معظم مديري صناديق الاستثمار أن اليونان ستسدد أقل من نصف الديون المستحقة عليها. وقال صندوق النقد الدولي إنه على استعداد لتقديم مزيد من المساعدات لليونان إذا طلبت ذلك رغم أن اليونان التي أطلقت أزمة الديون السيادية في عام 2009 لايزال لديها مجال لجمع أموال إضافية من خلال الخصخصة. وقال الصندوق في أحدث تقاريره الاقتصادية عن أوروبا «لايزال امتداد الأزمة إلى دول رئيسية في منطقة اليورو ثم إلى دول أوروبية ناشئة يشكل مخاطر ملموسة». لكن الأسواق لديها مخاوف متزايدة ألا تتمكن اليونان من سداد ديونها البالغة 327 مليار يورو (464 مليار دولار) وسيكون عليها إعادة الهيكلة مسببة خسائر للمستثمرين وعواقب وخيمة في منطقة اليورو وما وراءها. من جانب آخر، حث المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي لمنطقة غرب افريقيا ومقره أبوجا بلدان تجمع دول غرب افريقيا (إيكواس) على خفض أسعار الفائدة المصرفية في بنوكها. ونقل بيان صادر عن المكتب قيام انطونيوتي مونسينو مدير قسم غرب افريقيا في صندوق النقد انتقاده لأسعار الفائدة العالية في بنوك دول الإقليم والتي تتراوح بين 5 و6% باعتبارها معوقا امام المستثمرين للاقتراض وتمويل مشروعات جديدة تستوعب طاقة العمل في الاقليم. وأشار الصندوق في بيانه الى مباحثات قام بها مونسيتو مع رئيس مفوضية ايكواس البروفيسور جيمس فيكتور جيهو الى استعداد الصندوق تقديم عون فني لتطوير نظم الائتمان والكفاءة المصرفية لبنوك دول الاقليم ومساعدتها على اجراء دراسات الضمان الائتماني الجيدة التي تحفظ قدرة البنوك على استرداد الاموال التي يتم اقراضها.