«الدولية للإجارة» تمتلك 25% من شركة استثمارية و10% العائد المتوقع من رأسمالها مستقبلاً

عمر راشد أكد الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للإجارة والاستثمار فؤاد الحمود أن الشركة تسعى إلى الامتداد الإقليمي والعالمي وتكوين شراكات إستراتيجية استثمارية في القطاع المالي وتأسيس شركات إجارة في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية وبتنسيق ودعم مستمر من البنك، مضيفا أن الشركة تسعى إلى تطوير قدراتها في مجال الإجارة والتمويل خصوصا في الأسواق الواعدة التي تتمتع بأفق اقتصادي واسع خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى أن الشركة نجحت في غزو عدد من الأسواق على رأسها السوق التركي والاندونيسي والسوداني. وأوضح الحمود في تصريح صحافي أدلى به أمس بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الموريتانية للإيجار المالي والتي يبلغ رأسمالها 5 مليون دولار تستحوذ بمقتضاها الدولية للإجارة والاستثمار على15% من رأسمال الشركة وتأسيس شركة استثمارية برأسمال 20 مليون دولار تمتلك فيها الدولية للإجارة 25% وشركاء دوليون آخرون 25% وتمتلك الشركة الموريتانية للإيجار المالي 50%. وأضاف أن الدولية للإجارة والاستثمار تهدف من وراء الاتفاق السعي إلى المساهمة في الإيجار المالي إلى جانب استهدافها قطاعات استثمارية أخرى كالعقار والاستثمار والبنية التحتية والطاقة والاتصالات. وحول الأدوات المالية الجديدة المتوقع طرحها في السوق مستقبلا، قال إن من ضمن الأدوات الجديدة دخول شريك فني لتطوير المنتجات المالية في السوق الموريتاني ومن الصيغ المطروحة وبقوة الإجارة الرأسمالية والتي عن طريقها نقوم بالتعرف على الشركة ونمنحها عملية تأجير ومن خلالها نضع شروطا بتملك نسبة من رأس المال وذلك في إطار ما يعرف بـ «الهيكلة المركبة» وتعطي هذه الصيغة عائدا على رأس المال وعائدا على الإجارة أيضا، ومن ضمن الصيغ الأخرى إدارة محافظ التأجير وهي منتج جديد من منتجات الشركة من خلالها تقوم الشركة بإدارة محفظة عليها ديون وموارد تأجيرية بحيث تقوم تلك الموارد بتغطية الديون ونقوم بتصكيكها ومن ثم يمكن لصاحب الدين التخلص من دينه. وردا على سؤال عن العائد الاستثماري المتوقع، قال الحمود انه يتراوح من 9 % الى 10% بالإضافة إلى الرسوم والإيرادات الأخرى في السوق وقال إن الاستثمار يتغير والعوائد المتوقعة جيدة خاصة في ظل السوق النامي. وقال إن السوق الموريتاني جذب الكثير من الاستثمارات العالمية وعلى رأسها الاستثمارات الاندونيسية وغيرها وهناك استثمارات إماراتية وقطرية تسعى للدخول بقوة في القطاعات الاستثمارية المختلفة. وقال إننا نفكر جديا بتأسيس بنك في موريتانيا وهو أمر ليس بجديد على الشركة لتقوية ذراعها المالي وتسهيل مهام الشركة، حيث تمتلك الشركة بنكا في البحرين والسودان ولندن وتسعى لتأسيس بنك في اندونيسيا ولدينا العديد من الفرص الاستثمارية في كثير من الدول، مشيرا إلى أن الشركة تسعى دائما إلى الدخول في حصص مؤثرة في شركات قائمة وتفضل ذلك عن تأسيس شركات جديدة لطول الإجراءات الخاصة بالتأسيس. وأوضح ان الشركة تسعى لتنفيذ مشروعات مستقبلية في مصر والسعودية في القطاعات الاستثمارية المختلفة. ومن جانبه اشار المستشار الاقتصادي بالشركة الموريتانية ووزير الاقتصاد السابق محمد ولد العابد إلى أن الشركة سعت من خلال شراكتها مع الشركة الدولية للإجارة والاستثمار إلى تقوية القدرة المالية للشركة وتوفير الخدمات المالية الإسلامية والاستثمار في القطاعات الواعدة في الاستثمار الموريتاني. وأوضح أن أرباح الشركة تزايدت خلال السنوات الثلاث الماضية وبلغت 30% من رأس المال وشاركت الشركة في إنعاش النمو الاقتصادي من خلال تمويلها للمشاريع بالتعاون مع البنوك الاعتيادية، مشيرا إلى أنها تنوي الدخول في قطاعات واعدة أخرى مثل المعادن وعلى رأسها الذهب والنفط وغيرها، وقال إن الشراكة ستمكن من إتاحة الفرصة للموريتانيين حيث تضم موريتانيا مساحة تتعدى مليون كيلو متر مربع بالإضافة إلى وجود تنوع في القطاع السياحي والخدمي وغيره. واشار ولد العابد الى ان هناك تمويلات قدرها 25 مليون دولار للشركة في القطاعات الاقتصادية المختلفة ونسعى للتوسع مستقبلا في سوق الإجارة الموريتاني والأسواق الإقليمية الأخرى. وقال إن الشركة تمتلك 30% من سوق التمويل الموريتاني متوسطة وطويلة الأجل وهناك شركات إجارة ولكن ليست بحجم الشركة الموريتانية للإجارة والتمويل، ومعظم تمويلات الشركة تندرج في مشاريع استهلاكية وتجهيزات ومكاتب. وأشار إلى أن البيئة السياسية أوجدت مناخا اقتصاديا جيدا جذب الكثير من الاستثمارات الدولية في موريتانيا وعلى رأسها اندونيسيا وهناك تشريعات اقتصادية جيدة تعطي الحق للشركات حرية دخول رأس المال والمساواة في التملك مع السكان المحليين، موضحا أن هناك 33 طلبا مقدما للبنك المركزي الموريتاني لتأسيس بنوك أجنبية فيها.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )