الريس: على السلطتين التنفيذية والتشريعية استثمار الوقت في دعم تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري

إقرار قانون ينظم المناقصات العامة واستحداث هيئة للسياحة وإقرار قانون كشف الذمة المالية مطالب ضرورية مشروع تحويل الكويت إلى مركز مالي يعد أحد المشروعات الاستراتيجية التي تبنتها الكويت بهدف تنويع هيكلي الدخل والناتج في الدولة قال مسؤول الدائرة القانونية بمجموعة شركات كويتية وعضو المنظمة العربية للعلوم القانونية سعد الريس: انه أصبح اليوم لزاما على الجميع، أفرادا ومؤسسات العمل على جعل الكويت أحد أبرز المراكز المالية والحضارية في المنطقة، والبعد عن أجواء المشاحنات السياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خاصة في ضوء التشكيل الحكومي الجديد وإعطاؤها مزيدا من الفرصة ومحاسبتها على أدائها لا على أسمائها، ونظرا للبيئة التشغيلية السائدة في المنطقة والتي صاحبت عودة أغلب رؤوس الاموال الكويتية والاجنبية الى الكويت بعد الثورات والتوترات في المنطقة العربية وما نتج من توافر عوامل ايجابية دفعت بالمستثمرين الكويتيين والاجانب الى لفت الانظار للعمل في الكويت لعامل الاستقرار السياسي العام بالبلاد، وعليه لما كانت الكويت احدى مناطق الاستثمار المالي والوفرة المالية التي تتمتع بها ولله الحمد ومن خلال موقعها الاستراتيجي فإنه وبلا شك يتوجب علينا فتح أبوابنا للمستثمرين الاجانب منهم، والكويتيين، خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية عمل جديدة لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وفقا لرغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. وأشار الريس في تصريح صحافي: ان مشروع تحويل الكويت الى مركز مالي يعد أحد المشروعات الاستراتيجية التي تبنتها الكويت بهدف تنويع هيكلي الدخل والناتج في الدولة، فلابد من تنشيط دور الكويت إقليميا وعالميا كمركز لتقديم الخدمات المالية بمختلف أشكاله، مؤكدا ان عملية التحويل ليست بالسهلة وتتطلب برامج عمل دقيقة علميا وعمليا، وان المطلع على الوضع العام في الدولة من خلال برامج عمل أعضاء مجلس الامة يجد أن الخطة تسير في سياق قد لا يؤدي الى تحقيق الهدف بشكل فعال سواء على مستوى البرامج التي تبنتها الخطة أو الآليات التي سيتم الاعتماد عليها في التنفيذ، ذلك ان إنشاء مركز مالي يتطلب مجموعة من الشروط والبرامج التي تمكن المركز المالي من أن يمارس دورا فعالا على المستوى الاقليمي أو الدولي. وأكد الريس: انه ينبغي ع‍لى أعضاء مجلس الأمة الكويتي استثمار الرغبة الجادة والصادقة للقيادة العليا للبلاد ممثلة بصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله في إرساء دعائم تحويل الكويت لمركز مالي وحضاري وعليه يجب على أعضاء مجلس الأمة ان يبدأوا بالتركيز على التشريعات التنموية ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 1_ إقرار تعديلات قانون الشركة التجارية الجديدة: نظرا لتطور عالم التجارة والاستثمار في الكويت على وجه الخصوص وفي مناطق العالم على وجه العموم. 2_ إقرار قانون ينظم المناقصات العامة: لقد أثبت الواقع العملي ان اقرار قانون جديد لينظم عمل لجنة المناقصات المركزية أصبح ضرورة هامة خاصة مع إقرار خطة التنمية المليارية ولكن شريطة ان يكون هذا القانون منضبطا ويراعي المصالح المشتركة ويوزع الصلاحيات المختلفة. 3_ إقرار قانون الجرائم الالكترونية: ضرورة وجود قانون جنائي يعاقب كل من يعتدي على الأنظمة المعالجة إلكترونيا، خصوصا مع حديث عدد من الأطراف الحكومية عما يسمى بالحكومة الإلكترونية. 4_ تفعيل ومراقبة قانون مشاريع الـ B.O.T: لقد أصبحت مشاريع التنمية والبنية الأساسية التي تقام وفق نظام الـ B.O.T أو ما اصطلح على تسميته بنظام PPP لها أهميتها، خصوصا ان التشريعات القائمة لا تفي بمتطلبات المرحلة لاسيما فيما يتعلق بالمدة المقررة قانونا لإدارة المشاريع من قبل القطاع الخاص. 5_ إنشاء هيئة مستقلة للاستثمار الأجنبي وتفعيل قانونها: يتطلب منا لتحقيق الأهداف التي نصبو إليها لتحويل الكويت لمركز مالي وحضاري ان نفعل القوانين المتعلقة بالمستثمرين الأجانب كقانون رقم 8 لسنة 2011 والمتعلق بتنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في الكويت ومنها المواد 5/6/7/8/9/10/11/12/13. 6_ استحداث عقوبات مغلظة بقانون الملكية الفكرية: تشكل ظاهرة القرصنة الفكرية في الكويت إرهابات تعاني منه الشركات الأجنبية. 7_ استحداث هيئة للسياحة: من أهم عوالم تحويل الكويت لمركز مالي وحضاري هو دعم السياحة في الكويت، ولما كانت الكويت وللأسف حتى ساعة إعداد تلك الدراسة لم تخصص ميزانية للبنية التحتية، ولدعم السياحة في الكويت أصبح من الضروري ان تخصص الحكومة الموقرة ميزانية ضخمة لإعادة هيكلة البنية التحتية وإقامة مشاريع التنمية وسياحة على ان يشرف على ذلك هيئة تنشأ لدعم السياحة في الكويت وفق خطط مدروسة. 8_ السماح للأجانب بتملك الشقق السكنية: ان من عوامل الاستقرار الاجتماعي هو وجود مسكن خاص، وعليه لابد من السماح للأجانب بتملك الشقق السكنية على اني كون ذلك وفق ضوابط العدد والمساحة، خصوصا وان الأجنبي غالبا ما يقوم بنقل أمواله الى بلاده أول بأول، فلذا لماذا لا تتاح له الفرصة في ان يجعل من الكويت مركزا لأمواله وذلك من خلال تملكه للعقار السكني، وهذا حتما سيعود على سوق العقار بالنفع. 9_ تفعيل منظومة المؤهلات العلمية للعمالة الأجنبية: يشير الواقع الى ان جزءا كبيرا من العمالة الاجنبية في الكويت تفتقر الى الخبرات والمهنية فلابد من تفعيل منظومة المؤهلات العلمية للحد من العمالة الهامشية بالبلاد مع وضع ضوابط مشددة على استقدام العمالة حسب حاجة البلد منها، كذلك لابد ان يرتبط ذلك مع خطة الحكومة بإعادة هيكلة الجهاز الوظيفي للدولة. 10_ تفعيل قانون الخصخصة: ان اقرار قانون الخصخصة في الفترة السابقة يعد دعما قويا للاقتصاد الكويتي ولابد من وجود آلية تدعم تفعيل هذا القانون للقضاء على البطالة المقنعة واعادة الهيكلية الادارية للمؤسسات الحكومية بعد تحويلها الى ادارة القطاع الخاص. 11_ انشاء هيئة للتنمية الاقتصادية المستدامة: ان هدف المضي نحو تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري يعد استراتيجية حيوية مدعومة من اعلى الهرم واعلى المستويات في الكويت. 12_ انشاء هيئة للفساد: يتفق الجميع بمن فيهم السلطتان التنفيذية والتشريعية على ان هناك فسادا في مؤسسات الدولة ايا كان نوع هذا الفساد. 13_ اقرار قانون كشف الذمة المالية: لجميع الوظائف القيادية بالدولة ومجلس الامة لضمان الشفافية والنزاهة واعطاء مزيد من الثقة للمجتمع الكويتي. 14_ انشاء هيئة للعمل: تشرف على العمالة الوطنية والاجنبية بالكويت بل تنظم عملية دخول الكفاءات من الايدي العاملة وتمنع العمالة الهامشية التي تتواجد بصورة او بأخرى في الكويت وتشكل جزءا كبيرا من الخلل في هيكلية القوى العاملة. 15_ تفعيل دور وزارة التجارة وهيئة سوق المال ووزارة الشؤون: في القضاء على ظاهرة الشركات الوهمية والورقية وتصفيتها بعد دراستها مع القيام بدراسة جدوى التراخيص الجديدة وفاعليتها وأهميتها على الاقتصاد الوطني.