العسعوسي: مقاضاة «الخطوط الوطنية» لمماطلتها في دفع تعويضات المسافرين وموظفيها المسرحين

أعلن المحامي بسام العسعوسي أنه بصدد رفع قضايا تعويض ضد شركة الخطوط الوطنية الكويتية نيابة عن مجموعة من المتضررين من قرار إيقاف الشركة عملياتها منتصف مارس الماضي. وقال العسعوسي في تصريح صحافي ان قرار مقاضاة الشركة جاء بعد مماطلة إدارة الشركة في دفع الالتزامات المستحقة عليها، وظهور بوادر أزمة ثقة بين المساهمين وإدارة الشركة، ما سينعكس سلبا على العلاقة بينهما وبالتالي على أي إجراء أو توجه مستقبلي، وبدا ذلك واضحا من خلال عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي دعت إليها إدارة الشركة يوم الأربعاء الموافق 11/5/2011، وبالتالي تأجيل عقد الاجتماع مدة أسبوعين. وبين أن موكليه هم مجموعة من عملاء الشركة الذين اشتروا تذاكر وسددوا قيمتها دون أن يستفيدوا منها، وآخرون علقوا بمطارات أجنبية بعد إيقاف رحلات الشركة ومن بين هؤلاء من دفع مبالغ إضافية بعد تغيير حجوزات الفنادق ومواعيد الطيران. وأضاف أنه سيرفع قضايا عمالية نيابة عن موظفين أنهت شركة الخطوط الوطنية الكويتية خدماتهم بشكل تعسفي دون أن تدفع ما عليها من التزامات عمالية، حينما فاجأتهم إدارة الشركة بقرارها وأغلقت مكاتبها بوجوههم ومنعتهم من مراجعتها ودخول مقرها، ولم تدفع لهم مخصصات نهاية الخدمة بحسب عقد العمل المبرم معهم بموجب قانون العمل الأهلي المعمول به بدولة الكويت، وكذلك عما يستحقونه من تعويضات أخرى ناجمة عن قرار إدارة الشركة. وأشار وكيل المتضررين من شركة الخطوط الوطنية الكويتية المحامي بسام العسعوسي الى أن موكليه فضلوا سابقا حل هذه المسألة مع إدارة الشركة بشكل ودي تقديرا منهم لأن قرار الإيقاف جاء بشكل مفاجئ ولعدم وضوح مستقبل الشركة، وكذلك ما تبعه من أنباء حول نية الشركة استئناف عملياتها من خلال تشغيل بعض الخطوط وتعويض المسافرين وسداد مخصصات نهاية الخدمة للموظفين المسرحين. وأوضح أن إدارة الشركة بعد شهرين من قرارها يبدو أنها الآن تماطل عبر بياناتها الصحافية الأخيرة وتحاول خلط الأوراق والتملص من التزاماتها تجاه عملائها وموظفيها، فبعدما أعلنت سابقا أن قرار الإيقاف صدر عن مجلس إدارة الشركة مع التزام إدارة الشركة بتعويض جميع المتضررين من القرار تحت مظلة الإدارة العامة للطيران المدني، عادت إدارة الشركة وبينت نهاية الأسبوع الماضي أن قرار التعويضات يرجع الى الجمعية العمومية بحجة ضرورة زيادة رأسمال الشركة لإطفاء الخسائر وسداد الالتزامات، متناسية أن من يقرر صرف التعويضات وإرجاع قيمة التذاكر المدفوعة دون استخدام والمودعة في حساب الشركة هو الإدارة وليس المساهمون أو مجلس الإدارة. واختتم العسعوسي تصريحه بالتأكيد على أن عددا من موكليه أبدوا قلقهم بعد تعثر انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة خطوط الوطنية الكويتية يوم الأربعاء الماضي وتأجيل الاجتماع لمدة أسبوعين، وهو ما بين ضبابية مصير الشركة بعد تضارب الأنباء حول ما إذا كانت الشركة ستعود لممارسة نشاطها بعد إطفاء خسائرها وزيادة رأسمالها أم ستؤول للتصفية، إضافة إلى الخلاف بين الشركة وسوق الكويت للأوراق المالية حول إيقاف سهم الشركة عن التداول، ما أدى إلى قلق موكليه حول مصير تعويضاتهم سواء كانت قيمة تذاكر طيران لم تستخدم أو مبالغ دفعوها بعدما علقوا في أكثر من مطار ما اضطرهم للعودة إلى البلاد عبر شركات طيران أخرى أو تغيير وجهات سفرهم، أو مخصصات إنهاء خدماتهم، وهو ما دعاهم إلى التوجه للقضاء لحماية حقوقهم وخوفا عليها من الضياع.