Note: English translation is not 100% accurate
«البلاد للاستثمار العقاري» ترغب في الاستحواذ على 51% من أسهمها
«أجوان العقارية» نجحت في تسويق أكثر من 60% من القطاع الأول في المرحلة الثالثة لـ«مدينة صباح الأحمد البحرية»
16 مايو 2011
المصدر : الأنباء

محمود فاروق
كشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أجوان الخليج العقارية لؤي محمد القطامي عن نجاح الشركة في تسويق أكثر من 60% من القطاع الأول في المرحلة الثالثة لمشروع مدينة صباح الأحمد البحرية الذي يعد الأكبر في الكويت، الأمر الذي دفع العديد من الشركات الاستثمارية العاملة في المجال العقاري إلى الرغبة في الاستحواذ على نسبة من أسهم الشركة، متوقعا أن يتم الانتهاء من تسويق باقي المرحلة المتعاقد عليها خلال عام 2011.
وأضاف القطامي في كلمته بتقرير مجلس الإدارة خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور 77.85% أن ثقة شركات الاستثمار العقارية في «أجوان العقارية» كشركة ناجحة في مجال التسويق العقاري، دفع شركة البلاد للاستثمار العقاري إلى الرغبة في الاستحواذ على ما لا يقل عن 51% من أسهم «أجوان».
وأشار القطامي إلى ان تدهور الأوضاع الاقتصادية خلال 2010 خاصة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتأثر منطقة الخليج كغيرها من الأسواق من الناحية المالية والعقارية كان له الأثر السلبي على قيمة استثمارات «اجوان» العقارية بالخليج.
وحول أهم نتائج أعمال الشركة وانجازاتها خلال 2010 قال القطامي أنها تتمثل في ارتفاع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 16.50% لتبلغ 8.08 ملايين دينار مقارنة بمبلغ 9.6 ملايين دينار لعام 2009، كما بلغ صافي الخسارة لـ 2010 نحو 1.6 مليون دينار.
وقد أقرت الجمعية العمومية عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2010، وتم انتخاب ثلاثة أعضاء مجلس إدارة مكملين وهم: شركة الفنار للاستثمار، شركة الفوز للاستثمار، شركة الكويت وآسيا القابضة، وشركة نوف العقارية عضو احتياط.
أما الجمعية العمومية غير العادية، فقد وافقت على إضافة بند جديد لأغراض الشركة حسب المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للشركة، على أن تتقيد الشركة في ممارسة جميع أعمالها بتعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية السمحة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أي من الأغراض المتقدمة على أنها تجيز للشركة القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أي أعمال ربوية في صورة فوائد أو أي صورة خاصة فيما يتعلق بتعامل الشركة بالتمويل والسندات والأوراق المالية، كما وافقت «العمومية» على تعديل نص المادة (17) من النظام الأساسي.