هل يقود سحب ترخيص أرض «الدولية للإجارة» في مصر للشطب من سجلات «المركزي» ؟

عمر راشد قدرت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» تكبد الشركة الدولية للإجارة خسارة قدرها 12 مليون دولار على خلفية سحب ترخيص أرضها بالقاهرة الجديدة وهي قيمة المبلغ المدفوع من قبل الشركة للاستثمار في مصر على أساس حق الانتفاع منذ عام 2005. وتوقعت أن تظل خلافات كبار الملاك على الرغم من حسم انتخاب مجلس الإدارة لصالح البنك الإسلامي للتنمية، مستدركا أن عدم حسم التشكيلة حتى الآن سيؤدي إلى مزيد من الخلاف مستقبلا. وأوضحت المصادر أن استمرار الخلافات بين «الأبراج» والبنك الإسلامي للتنمية باعتبارهما كبار ملاك شركة «الدولية للإجارة» أدى إلى سحب ترخيص أرضها في مصر بالقاهرة الجديدة ما أضاع على الشركة 12 مليون دولار هي قيمة المبلغ المدفوع. وقالت المصادر إن الشركة قد تستطيع عبر القنوات القضائية استرداد 20% من رأسمال الشركة إلا أن قيمة المبلغ ستأخذ فترة «طويلة» لاستردادها. وتوقعت أن يدفع سحب ترخيص الأرض الشركة إلى الشطب «الإجباري» من قبل بنك الكويت المركزي بعد عجز الشركة عن الوفاء بمتطلبات خطة إعادة الهيكلة الرامية إلى تخفيض رأسمالها بمقدار التي تكبدتها. وقالت المصادر مع صعوبة الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة وتقديمها إلى «المركزي» نهاية المهلة المحددة التي انتهت فعليا في 9 مايو الجاري، فإن شطب الشركة من سجلات البنك المركزي بات أقرب الخيارات احتمالا. وبينت أن الخلافات الحادة بين الملاك الرئيسيين في الشركة تعد سببا رئيسيا وراء شل قدرة الشركة في التحرك لوضع خطة إعادة هيكلة جديرة بالقبول من قبل بنك الكويت المركزي. وتساءلت المصادر متى تستمر إدارة البورصة في تجاهل حقوق المساهمين تجاه ما يحدث في الشركة من تراجع في الأداء؟. يذكر أن شركة تابعة لـ«الدولية للإجارة» وهي «روابي جدة للاستثمار التجاري» قد تلقت كتابا من وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية في مصر (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز مدينة القاهرة الجديدة) يفيد بإلغاء حجز قطعة أرض لعدم الالتزام باستخراج التراخيص وتنفيذ المشروع. حيث أشار الكتاب إلى أن القطعة رقم B28 بالقطاع الرابع - مركز المدينة، بمساحة 14.79 فدانا، بعرض موقفها على اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم 65 بتاريخ 25/8/2010 بشأن توصية اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري 521 لسنة 2009 بجلستها في 17/6/2010، تقرر إلغاء حجز قطعة الأرض لعدم الالتزام باستخراج التراخيص وتنفيذ المشروع.