التكامل الاقتصادي وتسهيل التجارة أهم أهداف قانون الاعتماد الخليجي

موسى أبو طفرة كشف مصدر رفيع المستوى في الهيئة العامة للصناعة لـ«الأنباء» عن ان قانون مركز الاعتماد لدول مجلس التعاون سيحقق التكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية انطلاقا من أهمية دور الصناعات الخليجية التي تطورت خلال السنوات الاخيرة. وقال المصدر ان قانون «المركز» من شأنه ان يسهل التجارة بين دول الخليج وينمي الصادرات في اقتصاد الدول الاعضاء، موضحا ان ذلك سيوفر البنية التحتية للجودة وعلى رأسها نشاط الاعتماد من خلال تطوير وإدامة اجراءات الاعتماد وجعلها متوافقة مع متطلبات الممارسات الدولية لتحقيق الثقة والاعتراف الدولي بمنظومة تقويم المطابقة في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال المصدر ان اهداف مركز الاعتماد تنطلق من تقديم خدمات الاعتماد لجهات تقديم المطابقة والجهات الاخرى التي يتطلب عملها في دول مجلس التعاون والدول الأخرى، وذلك من اجل بناء الثقة بنتائج خدمات الجهات المعتمدة من مركز الاعتماد وتوقيع وإدامة اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع الهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية العاملة في مجال الاعتماد، وكذلك تلبية خدمات الاعتماد لمتطلبات واحتياجات جهات تقويم المطابقة وجميع الجهات ذات العلاقة بالاعتماد في دول مجلس التعاون واخيرا حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاعتماد.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )