متداولون يؤيدون تخصيص البورصة وآخرون يتخوفون من الخطوة

تباينت آراء المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية حول الدعوة المنادية إلى تخصيص البورصة لاعطائها المزيد من الحرية بعيدا عن المراسيم واللوائح المكبلة لإدارتها تلبية لطلبات شركات القطاع الخاص الراغبة في الإدراج. وقالوا في لقاءات متفرقة مع «كونا» ان الأوضاع التي تمر بها البورصة حاليا تحتاج إلى وقفة من الجهات المعنية حماية لأموال المستثمرين لاسيما الصغار منهم حيث ان الأمر يتعلق بمتداولين وجهوا مدخراتهم في سوق من المفترض أن يكون حاميا لا طاردا. وتوقعوا أن تستعيد البورصة مكانتها اذا توافرت لها المرونة الكافية وتم تنفيذ توصيات دار الاستشارات العالمية (ماكينزي) التي وضعت يدها على مواطن الخلل في السوق حيث أنها من أهم المؤسسات العالمية التي تشخص حالات الاسواق وتضع لها الحلول ولكن يبقى التنفيذ. واشار المتداول نايف السلطان الى أن خطوة تخصيص البورصة مهمة لاسيما بعد تردي الاوضاع خلال الشهرين الماضيين وحاليا حيث برزت اشكالية بين ادارة البورصة ومجموعات استثمارية عديدة تمثل 61 شركة تقدمت بعضها بادراج شركات تابعة لها ولكن رفضت. واضاف السلطان أن هذا الجدال أثر في نفسيات المتداولين مايعني ان هناك مزاجية في القرارات ولكن مع تخصيص البورصة ستحكمها قوانين ولوائح واضحة دون مواربة تسير على الأطراف جميعا سواء كانت الادارة التي تديرها أو الشركات الراغبة في الادراج أو المدرجة فعلا. وأعرب المتداول سعد جمال عن تخوفه من الاقدام على خطوة تخصيص البورصة حيث قال ان التخصيص سيكون في صالح الاطراف المؤثرة حيث ان سلطتهم على التداول ستكون أكبر مما هي عليه حاليا واذا رفعت الحكومة يدها عن السوق فسنقع في براثن قطاع خاص قد لايرحم المتداولين لاسيما الصغار منهم. وتمنى جمال اذا تم تخصيص البورصة أن يكون ذلك وفق ضوابط ورقابة حكومية أو حتى تشكيل لجنة محايدة ومتخصصة تحمي المستثمرين وتلبي طموحات تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري للحاق بأسواق المنطقة التي سبقت الكويت لأنها تدار بعقلية القطاع الخاص وبخطوات تعتمد على الشفافية. أما المتداول يوسف السبيعي فقال ان تخصيص البورصة قد يؤجل خروج مشروع هيئة سوق المال الذي نسمع عنه منذ عام ولم نره وان كنت اتمنى أن تكون خطوة التخصيص تمهيدا للهيئة لأن تجربة سوق دبي المالي حين طرح جزءا من اسهمه في السوق تعتبر تجربة جيدة للسوق الكويتي لابد من تكرارها والاستفادة منها. واضاف السبيعي ان البورصة الكويتية وعلى الرغم من انها تشهد طفرة في الشكل العام لكنها تفتقد التشريعات التي تدعمها ونحن لانلوم ادارتها على ذلك بل نأمل افساح المجال امام رؤية بعض الشركات الاستثمارية الكبيرة الراغبة في انعاشها. يذكر أن البورصة الكويتية التي تضم 195 شركة بقيمة سوقية تصل الى 60 مليار دينار كويتي تواجه ادارته بعض الملاحظات من الشركات المدرجة في شأن بعض اللوائح والمراسيم التي تنظم عملها وتحاول مؤسسات استثمارية وتجارية تقريب وجهات النظر بين الطرفين.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )