«المصارف»: إسقاط القروض يفتقر للعدالة والمساواة ويعزز الاقتصاد الريعي ويضر بالمؤسسات المالية

تباينت الآراء وتعددت حول قضية شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية ومازالت تلقي بظلالها على الساحة الكويتية بين مؤيد كل التأييد باعتبار ان خزينة الدولة تسمح وبين معارض في الاتجاه المعاكس على اعتبار ان ذلك يؤدي الى فساد للاقتصاد القومي ويغير مبدأ العدالة والمساواة ويحول المواطن من منتج وفاعل في عملية التنمية الى عنصر مستهلك وعائق للمجتمع. جراء ذلك قام اتحاد المصارف الكويتية برئاسة عبدالمجيد الشطي بعرض رؤيته حول المقترحات النيابية المتعلقة بشراء الحكومة لتلك القروض والاقساط لدى البنوك والشركات والمؤسسات الاستثمارية. ونورد فيما يلي رؤية اتحاد المصارف الكويتية حول المقترحات النيابية المتعلقة بشراء الدولة للقروض الاستهلاكية والمقسطة من المقترضين لدى البنوك وشركات الاستثمار. أولا: يؤكد اتحاد المصارف ويشارك الاخوة الافاضل اعضاء مجلس الامة المحترمين حرصهم على توفير شبكة امن اجتماعي للمواطنين تتوافر لهم من خلالها فرص العيش الكريم وفرص العمل وشتى الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والبنية التحتية. استقلال السياسة النقديةكما يؤكد حرصه على اهمية وضرورة المحافظة على استقلالية السياسة النقدية التي يضعها البنك المركزي بحرفية ومهنية، وكلنا نعرف حجم الاشادة الدولية بقراراته ومهنيته وخاصة قراره الاخير بفك ارتباط الدينار بالدولار. ويقول ان استقلالية السياسة النقدية ضرورة من ضروريات الاقتصاد السليم، وان الاخلال بهذه الاستقلالية سيضر حتما بمستقبل الامن الاقتصادي الوطني. ويشير الى ان تقرير البنك المركزي ذكر ان عدد القروض بلغ 460 الف قرض تبلغ قيمتها 4.5 مليارات دينار، موزعة بين قروض استهلاكية (نحو 1.2 مليار دينار) وقروض مقسطة (نحو 3.4 مليارات دينار). غير ان هذه القروض ساهمت في توفير السكن للكثير من المواطنين الذين استفادوا منها لشراء السكن الخاص، خاصة في المناطق الجديدة مثل جنوب السرة وغرب مشرف والعقيلة واشبيلية والاندلس وغيرها. وتقدر نسبة المتعثرين من المقترضين بنحو 2% وهذه النسبة محدودة اذا ما قورنت بالمستويات العالمية للتعثر والتي تبلغ بالمتوسط 5%. وعلى هذا فإن المصارف الكويتية كما هي دوما على اتم الاستعداد للنظر في القروض المتعثرة الناتجة عن حالات انسانية. ان اتحاد المصارف يؤكد ان المنفعة الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على اسقاط القروض او الفوائد اقل بكثير من التكلفة المترتبة على ابقائها في ضوء الحقائق التالية: 3 مليارات دينار1 - التكلفة المالية حسب تقرير البنك المركزي تساوي نحو 3 مليارات دينار. 2 - عدم العدالة والمساواة، فكما ذكرنا ان عدد القروض بلغ 460 الف قرض وبافتراض ان كل مقترض لديه قرض واحد فإنه يعني ان نصف المواطنين سيحصلون على 3 مليارات دينار توزع بينهم كل حسب قرضه، فإذا افترضنا توزيع هذا المبلغ بالتساوي، فإن كل مقترض سيحصل على نحو 6 آلاف دينار بينما سيحرم النصف الباقي من المواطنين. إسقاط القروض3 - اسقاط القروض سيؤدي حتما الى ارتفاع الاسعار والغلاء المعيشي وربما ترتب على ذلك الابقاء على سعر الخصم كما هو مما سيؤدي بالتالي الى ارتفاع تكلفة الاقتراض، كون سعر الخصم احدى ادوات السياسة النقدية للتحكم في غلاء المعيشة. 4 - سيترتب ايضا على اسقاط القروض الاخلال بالعلاقة بين المقترض والمقرض والقائمة على مبدأ الثقة والالتزام، وبالفعل فإنه بالمتوسط تضاعف عدد غير الملتزمين بالسداد منذ بدأت المطالبة بإسقاط القروض، وربما كان هذا الرقم اكبر لولا شروط الاقتراض التي تضعها البنوك. ان عدد وحجم القروض سيعودان بعد اسقاطهما كما كانا مستقبلا، فهل ستقوم الدولة بشراء تلك القروض مستقبلا كما قد تفعل في الوقت الحاضر؟ ويتابع الاتحاد عارضا وجهة نظره، حيث ان الاقتراحات النيابية الخاصة بوضع سقف اعلى للقروض مع تقديرنا لتلك الاقتراحات ستضع حتما عائقا امام من يرغب بشراء مسكن له مستقبلا مما سيحرم الكثير من المواطنين من توفير المسكن مما يتناقض مع ما يصبو اليه الاخوة اعضاء المجلس الكرام من توفير شبكة الامن الاجتماعي. ويؤكد اتحاد المصارف عدم دقة مقولة «تراخي البنك المركزي تجاه البنوك» فالجزاءات المالية او مبالغ تصويب الاخطاء التي دفعتها البنوك المحلية نتيجة لرقابة البنك المركزي والتي بلغت اكثر من 36 مليون دينار خلال هذا العام، دليل قاطع على صرامة ومهنية البنك المركزي. كما ان موافقة مجلس إدارة اتحاد المصارف خلال العام الحالي على ميثاق سلوكيات العمل المصرفي والذي يتضمن بندا يتعلق بتنظيم العلاقة بين المصرف والعميل والمبنية على اساس من الثقة والشفافية وان يكون المصرفي نموذجا مشرفا لسمو الخلق وأهلا للثقة. وخلال السنوات الخمس الماضية انفق القطاع المصرفي ما يزيد عن 175 مليون دينار لبرنامج دعم العمالة الوطنية والبحث العلمي وبناء مستشفيات والمشاركة في الانشطة الاجتماعية للمجتمع المدني. ويعد القطاع المصرفي ثاني اكبر جهة لتوظيف العمالة الكويتية بعد الحكومة، حيث تبلغ نسبة العمالة الوطنية في القطاع المصرفي اكثر من 50%. ويؤكد القطاع المصرفي ان المطالبة بإسقاط القروض او الفائدة مكلفة ماليا وتفتقر الى مبدأ العدالة والمساواة وتعزز الفكر الاقتصادي الريعي وتضر بالمؤسسات المالية مستقبلا وتحول المواطن من مواطن منتج وفاعل في عملية التنمية الى عنصر مستهلك وغير منتج، وكل هذا حتما سيكون عائقا في دفع عجلة التنمية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )