«أعيان» توقّع اتفاقية إعادة هيكلة ديونها مع 62% من الدائنين لمدة 5 سنوات

علي الغانم: نجحنا في التوصل إلى اتفاقية أشبه بشراكة مع الجهات الدائنة منصور المبارك: خطة العمل للسنوات الخمس المقبلة تتضمن التركيز على النشاط الأساسي في الإجارة التشغيلية فهد الغانم: الاتفاقية تشمل جميع البنوك الدائنة في الكويت والعدد الأكبر من الشركات المحلية الدائنةكتب: زكي عثمان وقّعت شركة أعيان للإجارة والاستثمار أمس اتفاقية إعادة هيكلة ديون الشركة مع مجموعة من الدائنين منها 7 بنوك محلية، هي بيت التمويل الكويتي (بيتك) والبنك التجاري والبنك الأهلي وبنك برقان وبنك البحرين والكويت وبنك الخليج وبنك بوبيان، إضافة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة رواحل القابضة وشركة كاب كورب والشركة الكويتية للاستثمار. وخلال مراسيم توقيع الاتفاقية أكد رئيس مجلس إدارة شركة أعيان للإجارة والاستثمار علي الغانم ان الاتفاقية تشمل جميع البنوك الدائنة في الكويت والعدد الأكبر من الشركات المحلية الدائنة، كما ان التركيز في الفترة القادمة سيكون على تنفيذ خطة العمل المتفق عليها مع لجنة الدائنين، مؤكدا ان «أعيان» ورغم الأزمة القاسية التي مرت بها لم تنقطع يوما عن خدمة الدين، داعيا الأطراف الدائنة الأخرى لسرعة الانضمام إلى الاتفاقية والتوقيع عليها. بداية أعلن رئيس مجلس إدارة شركة أعيان للإجارة والاستثمار علي الغانم أن جهود الشركة في مفاوضاتها الإيجابية الشاقة والطويلة مع الجهات الدائنة من أجل إعادة هيكلة الديون قد تكللت اليوم بالنجاح، فقد نجحت «أعيان» في الوصول إلى اتفاق على إعادة جدولة الديون بحيث تسدد أعيان هذه الديون على فترة 5 سنوات مع احتفاظها بالقدرة على إدارة أعمالها والتركيز على الأنشطة التشغيلية بما يسمح بنمو إيرادات الشركة في ذات الوقت. وأضاف قائلا: «لقد كانت المفاوضات إيجابية وإن استغرقت مدة طويلة، وقد نجحنا في التوصل ليس فقط إلى اتفاقية ولكن إلى ما أسميه شراكة بين «أعيان» وبين الجهات الدائنة تعكس قناعة الجميع بقدرة «أعيان» وقدرتها على الالتزام والاستمرار بل والتطور». وبيّن الغانم أن مجلس الإدارة لم يتوان في تقديم جميع أشكال الدعم الممكن للإدارة التنفيذية طيلة الفترة الماضية، بل بادر إلى التدخل الجاد لدعم التفاوض مع الجهات الدائنة عبر تشكيل لجنة خاصة من مجلس الإدارة للتفاوض المباشر مع الجهات الدائنة. وأضاف أن «أعيان» حرصت على بذل كل جهد ممكن من أجل الاستجابة لطلبات الدائنين وتذليل أي عقبات تعترض سبيل الاتفاق على خطة إعادة هيكلة ديون الشركة وتنفيذ جميع التوصيات المقترحة من الجهات المعنية بهذا الخصوص، كما حرصت على ترشيد الانفاق وتقليص المصاريف الإدارية وتكلفة الموظفين عبر استغلال مرافق الشركة المملوكة لها في منطقة الري، والانتقال إلى مكاتب أقل تكلفة من موقعها السابق بمدينة الكويت كما قامت الإدارة بإجراء تخفيضات مؤثرة في تكلفة الموظفين وأعدادهم بما يتناسب مع خطة إعادة الهيكلة والظروف التشغيلية الحالية. وأشار الغانم إلى انه وبالتوازي مع ذلك فقد واصلت «أعيان» العمل من أجل تحسين قيم أصولها عبر تقديم جميع أشكال الدعم الفني اللازم للشركات التابعة والزميلة للمساعدة في إيجاد الوسائل المناسبة لتحسين قيم وأصول هذه الشركات وتحقيق أفضل عائد ممكن في ظل الظروف والمعطيات الحالية وكذلك تم التركيز على قطاع الإجارة لاعتماده كقطاع أساسي في خطة العمل المستقبلية من أجل تعظيم عوائده ومردوداته. وختم الغانم كلمته بشكر البنوك الدائنة المشاركة بهذه الاتفاقية، حاثا الجهات الدائنة الأخرى على سرعة الانضمام لهذه الاتفاقية، كما وجه الشكر لجميع الهيئات الرقابية وعلى رأسها بنك الكويت المركزي، وأعضاء مجلس الإدارة ولجنة مجلس الإدارة لإعادة الهيكلة والإدارة التنفيذية في أعيان على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية في سبيل الوصول إلى اتفاق يهيئ لـ «أعيان» الاستمرار في نشاطها والوفاء بالتزاماتها إلى بر الأمان وينير لها درب المستقبل. جهود لجنة الدائنين بدوره، قال رئيس لجنة متابعة إعادة الهيكلة فهد علي الغانم ان خطة إعادة الهيكلة لشركة أعيان للاجارة والاستثمار كان لها نصيب كبير من الشائعات التي دائما ما تتداول في السوق وتكتب في الصحف، واليوم ومن خلال هذا الجمع انتهز هذه الفرصة لأضع النقاط على الحروف وأشرح بإيجاز ما حصل مع الشركة منذ بداية الأزمة. وأضاف: بدأت شركة أعيان تعثرها مع بداية الأزمة في 2008 حالها حال أغلب الشركات، وذلك مع انهيار الاسواق العالمية والمحلية، ومنذ ذلك الوقت وأعيان تسعى لوضع خطة مع الدائنين، وكان لها ذلك، حيث وصلت الى حل شبه نهائي مع الدائنين، ولكن تزامن مع هذا الحل ظهور متطلبات وشروط جديدة للبنك المركزي التي تهدف الى تعزيز متانة الشركات الاستثمارية وتقوية مكانتها المالية، لا يخفى على الجميع أن هذه المتطلبات والشروط كان لها الأثر الايجابي الكبير في الوصول لهذه الخطة، حيث كانت سببا رئيسيا لإقناع الدائنين بوضع خطة جديدة، وعليه اتخذ مجلس ادارة شركة أعيان للاجارة والاستثمار قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة إعادة الهيكلة مع الدائنين ممثلة بملاك الشركة تقوم بوضع خطة تتماشى مع متطلبات وشروط البنك المركزي بأسرع وقت ممكن. وبعد اجتماعات عدة وجلسات مكثفة مع الدائنين استمرت ما يقارب الخمسة الى الستة أشهر استطاعت اللجنة بفضل من الله وتوفيقه الوصول الى خطة نهائية مع الدائنين تتلخص في التالي: شطب ما نسبته 10% من اجمالي الديون، تحويل ما نسبته 15% من اجمالي الديون الى أسهم في شركة أعيان للاجارة والاستثمار، قيام المساهمين بزيادة رأس المال بقيمة 10 ملايين دينار (مما يثبت حرص المساهمين على المشاركة في هذه الهيكلة وإيمانهم بقدرة الشركة على النهوض من جديد)، ستقوم شركة أعيان بإجراء سداد نقدي وتسوية بأصول لجزء من الدين بقيمة 51 مليون دينار، وخيار إعادة شراء الاسهم من الدائنين (وأيضا هذا يثبت إيمان الملاك بقدرة الشركة على النهوض)، ويجدول باقي الدين على مدى 5 سنوات. وذكر ان نسبة الموافقات على الخطة بلغت 62% من إجمالي الديون والباب مفتوح لباقي الدائنين للدخول بالخطة حتى تاريخ 16/6/2011 حيث ان هناك بعض البنوك الخارجية التي تنوي الدخول في هذه الخطة، ولكن تحتاج الى المزيد من الوقت لإنهاء إجراءات موافقاتها الداخلية، ونتوقع الوصول الى نسبة ما يقارب الـ 75 الى 90% من الموافقات مع الدائنين. وذكر الغانم انه وعند تطبيق تلك الخطة فإن النتائج الايجابية تظهر على البيانات المالية لشركة أعيان للإجارة والاستثمار، حيث ستكون قيمة حقوق المساهمين ما يقارب الـ 90 مليون دينار وينخفض الدين من 350 مليون دينار الى 194 مليون دينار. أما بالنسبة لأصول شركة أعيان للإجارة والاستثمار فستكون قيمتها ما يقارب الـ 280 مليون دينار، وذكر أن الاتفاقية شملت بذلك كل البنوك المحلية الدائنة والعدد الأكبر من الشركات المحلية الدائنة على أن تكون بداية تنفيذ الخطة في شهر سبتمبر المقبل. وقال ان الخطة التي وضعتها شركة أعيان للإجارة والاستثمار للسنوات الخمس المقبلة خطة منطقية وواقعية، فيها ما فيها من التحدي، حيث لا تخلو أي خطة من التحدي، ولكن شركة أعيان والقائمين عليها والعاملين جميعهم والشركات التابعة على قدر كبير من المسؤولية والكفاءة والهمة لبلوغ الغاية. حفظ حقوق المساهمين من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أعيان للإجارة والاستثمار منصور المبارك، أن التواصل الإيجابي والبناء مع الدائنين عبر السنوات الماضية أثمر التوقيع على اتفاقية إعادة جدولة الديون، موضحا ان الشركة بذلت جهدا كبيرا ومناقشات طويلة من أجل الوصول لهذه الاتفاقية وضمان تحقيقها للأهداف التي تحفظ حقوق ومصالح جميع الأطراف المشاركة والموقعة عليها. وأوضح المبارك أن الاتفاقية بشكلها الحالي تشمل جميع البنوك الدائنة في الكويت والعدد الأكبر من الشركات المحلية الدائنة وبيت التمويل الكويتي ـ البحرين بديون تبلغ قيمتها 205 ملايين دينار من أصل 331 مليونا تمثل ما نسبته 62% من إجمالي الديون وسيظل الباب مفتوحا أمام الأطراف الأخرى ـ محلية وأجنبية ـ للانضمام إلى الاتفاقية حتى تاريخ 16 يونيو المقبل، مبينا أن الاتصالات مع هذه الأطراف مستمرة وتسير بوتيرة إيجابية وسيتم اعتماد الاتفاقية وبدء التنفيذ في نهاية شهر سبتمبر المقبل. ترشيد النفقات وأضاف المبارك ان توقيع وتنفيذ اتفاقية إعادة الهيكلة هذه سيتيح للشركة التركيز في الفترة المقبلة على تنفيذ خطة العمل المتفق عليها مع لجنة الدائنين. وقال: «لا شك أن تنفيذ الخطة سيكون التحدي الكبير المقبل لنا، حيث ان ثقتنا كبيرة بنموذج العمل وكفاءة الأصول، ولكن تبقى بيئة العمل هي العامل المهم والتي نأمل وعلى الرغم من عدم وجود الرعاية الاقتصادية المنشودة لهذه البيئة في الكويت أن تقوم جميع الأطراف ببذل أقصى الجهود لحل مشاكلها المتعلقة بأزمة 2008 وتأمين بيئة أفضل لنجاح خطط العمل لشركة أعيان وغيرها من البنوك والشركات الوطنية». وأضاف قائلا: «باشرنا في الأشهر الماضية تنفيذ بعض جوانب الخطة بالفعل فقمنا بترشيد الانفاق وإعادة هيكلة المصاريف الإدارية والعمومية والرواتب ونتج عن ذلك تخفيض تكاليف الموظفين بقيمة 7.5 ملايين دينار بنسبة 67% والمصاريف الإدارية العمومية بقيمة 3 ملايين دينار وبنسبة 55% مقارنة بمصاريف 2008». وقال المبارك خطة العمل للسنوات الخمسة المقبلة تتضمن التركيز على النشاط الأساسي للشركة وهو الإجارة التشغيلية والتخارج من النشاطات الأخرى التي لا تخدم هذا السياق وفي ضوء التوسع المخطط له في قطاع الإجارة التشغيلية تظهر الخطة إمكانية تحقيق ربحية معقولة من نشاط الإجارة التشغيلية. وأكد أن «أعيان» وفي ظل الأزمة القاسية التي مرت بها لم تنقطع يوما عن خدمة الدين، وهو مؤشر مهم على مدى قوة أعيان المالية وقوة أصولها، رغم أن أعباء خدمة الدين المكلفة قد ألقت بظلالها على الوضع المالي للشركة. وتوجّه المبارك بالشكر والتقدير للبنوك والجهات الدائنة الأخرى على جهودها الملموسة في الوصول لهذه الاتفاقية ولرئيس مجلس الإدارة علي محمد ثنيان الغانم وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المتواصل للإدارة التنفيذية في مساعيها للتفاوض مع الدائنين، وكل من فهد علي الغانم وعبدالعزيز ناصر المرزوق أعضاء لجنة مجلس الإدارة لإعادة الهيكلة على جهدهم الكبير في دعم الشركة وإنجاح ملف إعادة الهيكلة، وكذلك للجهات الرقابية المختلفة في الكويت وعلى رأسها البنك المركزي، كما توجه بالشكر الخالص لأحمد الدوسري، متمنيا له التوفيق والنجاح، وإلى الموظفين في «أعيان» والذين عبّروا عن إيمانهم بالشركة وتمسكهم بها في ظل الأزمة وتحملوا ظروفها الصعبة. 5 نقاط في تفاصيل خطة إعادة الهيكلة تتضمن تفاصيل الاتفاقية وأبرز نقاطها ما يلي: ٭ أولا: قيام الجهات الدائنة بشطب ما نسبته 10% من إجمالي ديونها لـ «أعيان». ٭ ثانيا: سيتم تحويل ما نسبته 15% من الديون إلى أسهم في شركة أعيان للإجارة والاستثمار، مع حق إعادة الشراء للمساهمين الحاليين خلال خمس سنوات. ٭ ثالثا: قيام الشركة بزيادة رأس المال بقيمة 10 ملايين دينار، وهذه الزيادة ستطرح للمساهمين الحاليين في الشركة وستكون بالقيمة الاسمية للسهم 100 فلس. ٭ رابعا: ستقوم «أعيان» بإجراء سداد نقدي وتسوية بأصول لجزء من الدين بقيمة تقارب الـ 51 مليون دينار مع خيار إعادة شراء الأسهم من الدائنين. ٭ خامسا: بعد الانتهاء من هذه الخطوات ستتم إعادة جدولة المتبقي من الدين على فترة 5 سنوات مقبلة.