الإصلاح الإداري أكبر تحد أمام القطاع العام اللبناني

قالت بعض البيانات الوزارية في لبنان ان هناك حالة من الترهل اصابت الادارة واصبحت تستوجب اعادة تدريبها وتأهيلها. واشارت البيانات الى ان تحقيق الاصلاح الاداري يقتضي تنشيط دور ديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي والمجلس التأديبي العام وسائر اجهزة الرقابة وتفعيلها، واشارت الى ضرورة السعي الى معالجة المشكلة المزمنة التي تعانيها الادارة والعمل على ضبطها وتبسيطها وتحجيمها وتطويرها، تحديثا وعصرنة ومكننة وتدريبا، وكذلك زيادة انتاجيتها عبر تزخيم التنمية الادارية وتفعيل دور اجهزة الاصلاح الاداري، وهيئات الرقابة وإدارة الابحاث والتوجيه وتكريس تعاونها. هذا غير ان الواقع في الادارة اللبنانية والتي تعاني الترهل في جهازها، والتي اعد وزراء الاصلاح الاداري المتعاقبون كثيرا من المشاريع في شأنها، تحتاج الى عصرنة شاملة لجهازها البشري والفني والتقني لتتلاءم مع التطورات التقنية والعلمية والادارية الحديثة، وعلى الاقل لمواكبة خطط الاصلاح الاقتصادي والمالي الحكومية، فلا يمكن لحكومة تسعى الى تطوير ادائها وتحسين صورتها ان تبقى تتعامل مع الادارة وكأنها جسم غريب، او متآكل لا امل في اصلاحه، والاتكال على المؤسسات العامة الرديفة، ولو ان انشاء هذه الاخيرة كان الى حد كبير للخلاص من الروتين الاداري الجامد. كما ان تحديث الادارة يدخل في صلب عصرنة اي قطاع اقتصادي تحاول الحكومة تفعيله واستثماره، فلا مجال لتحديث قطاع السياحة او الخدمات او تشجيع الاستثمارات بإدارة متعثرة وروتين بطيء، لا بل معرقل، وبجهاز لا يستطيع التفاعل مع اي خطة عصرية، فيكتفي بالوقوف امامها موقف المتفرج لا المشارك الفاعل. لا شك في ان ملفات وزراء الاصلاح الاداري حافلة بالتقارير على اسس هذا الاصلاح، إلا ان ذلك بقي دون تنفيذ عملي واضح، وعلى سبيل المثال: عناوين التطهير الاداري، مكافحة الفساد واعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة، خطة تبسيط المعاملات ونظام المداورة في مناصب الفئة الاولى، الاقالات والاحالات على المجلس التأديبي بهدف الوصول الى ادارة حديثة ومتطورة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )