Note: English translation is not 100% accurate
«المحاسبين الكويتية» تستضيف لقاء للمراقبين الماليين ورؤساء الحسابات الرقابية بـ «المالية»
25 مايو 2011
المصدر : الأنباء
استضافت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية لقاء للمراقبين الماليين ورؤساء الحسابات العاملين بقطاع الرقابة المالية بوزارة المالية وذلك بهدف الوقوف على التحركات اللازمة للمطالبة باستحقاقاتهم على صعيد المزايا المادية والوظيفية والمهنية وتفعيل دور المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات لاداء مهامهم المنوطة بهم وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لاعمال الرقابة المالية.
وتضمن اللقاء كلمة لرئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية د.رشيد القناعي، اكد فيها على اهمية دور الرقابة المالية المسبقة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة، لاسيما ما يتعلق منها بخطة التنمية التي خصص لها ميزانيات ضخمة تتطلب دعم جهود المراقبين الماليين وتفعيل دورهم بالرقابة عليها، كما اكد د.القناعي استعداد جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية التام لدعم جميع التحركات الهادفة الى تعزيز دور المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات وتذليل كل العراقيل التي تواجه تحركاتهم المطالبة باستحقاقاتهم وتفعيل دورهم الرقابي.
من جانبه، ذكر امين سر جمعية المحاسبين والمراجعين د.بدر الشمالي ان الجمعية لا تألو جهدا في دعم كل المطالبات المشروعة لكل التخصصات المحاسبية والتي تعتبر مهنة المراقب المالي ورئيس الحسابات على رأسها.
وناقش المراقبون الماليون ورؤساء الحسابات سبل تفعيل دورهم الرقابي والحصول على استحقاقاتهم المادية والوظيفية والمهنية وذلك لقيام الرقابة المالية بدورها المهم الذي انشئت من اجله المتمثل في تطبيق الرقابة المسبقة على ميزانية الدولة والحفاظ على المال العام ومساعدة اجهزة الدولة بمكافحة الفساد باعتبار الرقابة المالية المسبقة رقابة مانعة لحدوث الاخطاء والانحرافات اثناء تنفيذ الميزانية، وتم التأكيد على وجود بعض المعوقات والعراقيل التي تكمن في تبعية الرقابة المالية من جهة وفي اختصاصات المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات من جهة اخرى.
وفي ختام اللقاء، اتفق الحضور على اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتحقيق مطالبهم العادلة واستحقاقاتهم وذلك بالتنسيق مع جميع اجهزة الدولة الرسمية والهيئات المهنية، كما تم تفويض اللجنة التنسيقية للمراقبين الماليين ورؤساء الحسابات للمطالبة باستحقاقاتهم المادية والوظيفية والمهنية وفق ما جاء في خطة التنمية ضمن مشاريع وزارة المالية للسنة المالية 2010/2011 تحت مشروع شمولية واستقلالية الرقابة المالية.