Note: English translation is not 100% accurate
السعودية عن ترحيل كلّ العمالة الوافدة بعد مضي 6 سنوات على إقامتها: التطبيق على الشركات التي لا تقوم بتنفيذ نسبة «السعودة» المفروضة من الدولة
1 يونيو 2011
المصدر : الرياض ـ يو.بي.آي
نفت وزارة العمل السعودي امس، نيتها ترحيل العمالة التي مضى على تواجدها في المملكة ست سنوات مؤكدة أن ذلك ينطبق على المؤسسات التي لا تقوم بتنفيذ نسبة «السعودة» المفروضة من الدولة. وكان نسب إلى وزير العمل السعودي م.عادل فقيه قوله إن المملكة لن تقوم بتجديد اقامات العمالة الأجنبية التي تعمل في المملكة منذ ست سنوات إلا أن فقيه الذي كان يتحدث خلال لقائه مع رجال الأعمال في غرفة جدة لم يوضح متى سيبدأ تطبيق ذلك وما إذا كان يشمل كل العمالة أم ينطبق على مهام معينة. وأوضحت وزارة العمل السعودية في بيان لها مساء الاثنين «أن التباسا قد حدث في سياق الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام اليوم حول ما ورد في تصريح وزير العمل م.عادل بن محمد فقيه بأنه لا تجديد للعمالة الوافدة التي أمضت ست سنوات في البلاد». وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حطاب بن صالح العنزي في تعليق على ما أوردته وسائل الإعلام في هذا الشأن «ان حقيقة الأمر أن وزير العمل صرح بأن هذا الإجراء ينطبق على عمالة المنشآت الواقعة في النطاق «الأصفر» (أي التي من برنامج «نطاقات») أي التي لا تقوم بالالتزام بنسبة السعودة والتي تقدر من 5 الى 10%)، ومن هنا عليها أن تحسن من أوضاعها كما أنه لن يتم تجديد رخص العمل لعمالة المنشآت الواقعة في النطاق »الأحمر» بغض النظر عن المدة التي قضاها العامل في البلاد». وذكر أن برنامج «نطاقات» يتيح تجديد الرخص دون شروط لعمالة المنشآت الواقعة داخل النطاقين «الأخضر» و«الممتاز»، أي التي تلتزم بنسبة السعودة. وأضاف أن العمالة المنزلية ستتجدد إقاماتها بغض النظر عن مددها وأنه ليس لها علاقة ببرنامج «نطاقات» على الإطلاق. وأكد وزير العمل السعودي في تصريحه الذي نشر اليوم الاثنين «أن لدينا في المملكة نحو نصف مليون عاطل وعاطلة (من السعوديين) عن العمل» مشيرا إلى أن «لدينا حوالي ثمانية ملايين أجنبي منهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص». وقال الوزير فقيه «ان 90% من العاملين في القطاع الخاص غير سعوديين والـ 10% المتبقية من السعوديين».وأضاف فقيه «يبلغ معدل البطالة حاليا 10.5% منها 28% للإناث، و40% من حجم البطالة من خريجي الثانوية العامة» لافتا إلى أن التحويلات السنوية للعمالة الأجنبية تبلغ 100 مليار ريال». وفي السياق نفسه ذكرت تقارير في السعودية امس أن تحديد إقامة العمالة 6 سنوات في السعودية «سياسي» بالدرجة الأولى وسيحقق فوائد اقتصادية. وذكرت صحيفة «الحياة» التي وزعت في الرياض امس أنها علمت من مصادر في وزارة العمل، لم تكشف عنها، أن القرار سيتم تطبيقه على جميع العاملين الأجانب عدا «المنزلية» مشيرة إلى أن «الموضوع سياسي بالدرجة الأولى وسيحقق فوائد اقتصادية» وسيتم تطبيق القرار أيضا في دول مجلس التعاون الخليجي. وقالت المصادر إن دول مجلس التعاون وقعت على اتفاقات دولية تحكم هذا الأمر مشيرة إلى أن من بين الاتفاقات «اتفاقا دوليا تقر الدول الموقعة عليه بأنه في حال بقاء العامل الوافد فترة تصل من 5 إلى 6 سنوات يتحول إلى عامل مهاجر ولا يحق للدولة التي يعمل بها إجباره على المغادرة كما أن له الحقوق السياسية الممنوحة للمواطن ذاته وهو الأمر الذي لا تريده دول الخليج».