الذياب: توصيات مؤتمر المدققين الشرعيين الثالث تعكس الرغبة في تطوير هذه الصناعة بما يتناسب مع أهميتها

المؤتمر يناشد الجهات المعنية الموافقة على إشهار جمعية المراجعين والمدققين الشرعيين أعلن رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر المدققين الشرعيين الثالث الشيخ محمد الذياب عن صدور مجموعة من التوصيات عن المشاركين في المؤتمر الذي عقد تحت رعاية رئيس رابطة علماء الشريعة في دول مجلس التعاون الخليجي د.عجيل النشمي 18 مايو الماضي، والذي نظمته شركة شورى للاستشارات الشرعية بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، بحضور مجموعة كبيرة من المختصين والعاملين في حقل التدقيق والرقابة الشرعية في الكويت ودول المنطقة. وذكر الذياب في تصريح صحافي أن المؤتمر توصل إلى مجموعة من التوصيات التي سيعمل على تعميمها ودعوة المدققين الشـرعيين والجهات المعنية الأخرى إلى الأخذ بها من أجل تطوير هــذه المهنة والمضي بها قدما في أداء رسالتـها الرقابية المهمة، مشيرا إلى أن المؤتمر أثنى على ما تضمنـته اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال من فقرات تتعلق بتنظيم أعمال الرقابة الشرعية، كما دعا المؤتمرون إلى بدء العمل في إعداد مسودة لقانون مهنة التدقيق الشرعي ليكون جاهزا لعرضه على المؤتمر الرابع العام المـقبل وكذلك لعرضه على الجهات المعنـية لتـبنيه. وجاءت توصيات مؤتمر المدققين الشرعيين الثالث كما يلي: 1 - يشيد المؤتمر بالسبق التشريعي الموفق الذي حققته الكويت بشأن تنظيم أعمال الرقابة الشرعية على المؤسسات والأشخاص الذين يعملون فيها طبقا لأحكام الشـريعة الإســلامية، والمتمثل في المواد الخاصة بالرقابة والتدقيق الـشرعي من اللائحة التنفـيذية لقـانون هـيئة أســواق المال رقم 7 لسنة 2010 الصادر بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، ويثني المؤتمر على ما تضمنته اللائحة التنفيذية من فقرات تتعلق بتنظيم أعمال الرقابة الشرعية على تلك المؤسسات، سواء على صعيد هيئة الرقابة الشرعية أو مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي أو إدارات التدقيق الشرعي الداخلي، كما ينوه المؤتمر بإنشاء المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية التابع لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال وتحديد اختصاصاته ومهامه. 2 - يؤكد المؤتمر أهمية ما قررته اللائحة التنفيذية لهيئة اسواق المال من إلزام كل شخصية اعتبارية من مؤسسات أو شركات أو صناديق أو إصدارات تطبق أحكام الشريعة الاسلامية، بتعيين هيئة رقابة شرعية ومكتب تدقيق شرعي خارجي مسجل لدى هيئة اسواق المال ووحدة تدقيق شرعي داخلي تتبع لجنة التدقيق في مجلس إدارة المؤسسة. 3 - يؤكد المؤتمر على توصيته السابقة في مؤتمر المدققين الشرعيين الثاني بشأن دعوة الجهات الإشرافية والرقابية إلى تنظيم عمل شركات الاستشارات الشرعية وتحديد اختصاصاتها ومتطلبات عملها، وآلية الترخيص لها، خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، لما تمثله هذه الشركات من نواة تتمتع بخبرات ميدانية متراكمة في أعمال التدقيق الشرعي الخارجي. 4 - يوصي المؤتمر بمواصلة المساعي واستعجال إشهار وترخيص الجمعية المهنية للمراجعين والمدققين الشرعيين في دولة الكويت، التي سبق أن أوصى مؤتمر المدققين الشرعيين الأول بتأسيسها. وتمت مباشرة اجراءات تأسيسها، ويناشد المؤتمر الجهات الرسمية والاشرافية الموافقة على إشهار الجمعية، لما لها من أهمية بالغة في تفعيل اللائحة التنـفيذية لقانون أسواق المال، حيـث سيكون للجمعية دور فاعل في وضع الضوابط وإرسـاء قواعد السلوك المهني للتدقيق والمراجعة الشرعية، فضلا عن دورها في تقريب وتوحيد وجهات النظر وأساليب العمل بين المدققين والمراجعين الشرعيين. 5 - يؤكد المؤتمر أهمية تكوين مجلس شرعي أعلى لدى الجهات الاشرافية والرقابية على غرار المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية في هيئة أسواق المال، على أن تتضمن مهمة هذا المجلس تمثيل الجهات الاشرافية في الرقابة الشرعية على المؤسسات، واقتراح اللوائح المنظمة لعمل هيئات الرقابة الشرعية وإدارات المراجعة والتدقيـق الشرعي، والترجيح عند الاختلاف بين الهيئات الشرعـية مع حـق إلــزام الجـميع ببعض الفتاوى الإسلامية مما يتعلق بعمل المؤسسات. 6 - يوصي المؤتمر الجهات الاشرافية والرقابية الحكومية بإلزام المؤسسات وفق خطة زمنية باعتماد المعايير الشرعية والمحاسبية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية مع إلزام المؤسسات بالافصاح عن حالات الاختلاف بين ما طبقته المؤسسة وما ورد في تلك المعايير. 7 - يوصي المؤتمر العاملين في مجال التدقيق الشرعي بأهمية إيجاد وثيقة موحدة تحدد صلاحيات التدقيق الشرعي وآليات تنفيذه، وعلى استصدار تلك الوثيقة من جهة إشرافية معنية، لتكون ملزمة لجميع الجهات العاملة في حقل التدقيق والمراجعة الشرعية. 8 - يؤكد المؤتمر توصيات مؤتمريه السابقين بشأن تعزيز مكانة التدقيق الشرعي الداخلي في هياكل المؤسسات المالية الاسلامية، بما يمنحها أعلى قدر من الاستقلالية والموضوعية المطلوبة لأداء عملها، مع الاشارة الى ما تضمنته اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال في هذا الصدد. 9 - يدعو المؤتمر شركات الاستشارات الشرعية والمؤسسات المالية الإسلامية إلى تبني نموذج موحد للهيكل التنظيمي للتدقيق الشرعي الخارجي وتوحيد المسميات الوظيفية للعاملين بها، مع الاهتمام بدعم اقسام التدقيق الشرعي بالكوادر البشرية المؤهلة الحاصلة على الشهادات المهنية المناسبة. 10  - يحث المؤتمر العاملين في مهنة التدقيق الشرعي على ضرورة الالتزام بالمعايير الأخلاقية والسلوكية للمهنة القاضية بالإفصاح عن الأخطاء الشرعية المؤثرة لدى المؤسسات المالية الإسلامية التي يتم اكتشافها في عمليات التدقيق الشرعي وتضمينها في التقرير الشرعي السنوي. 11 - يحث المؤتمر القائمين على مهنة التدقيق الشرعي على التعاون في جهود مشتركة لتحسين الوضع المادي للمدققين الشرعيين العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية وشركات الاستشارات الشرعية ومساواتهم بنظرائهم من العاملين في التخصصات الأخرى بالمؤسسة نفسها وفي القطاع المالي. 12 - يدعو المؤتمر المهتمين في القطاع الأكاديمي والعلمي إلى إنشاء البرامج والمعاهد المتخصصة والتأهيل المهني للعاملين في التدقيق الشرعي من النواحي الشرعية والفنية وتخريج الكوادر المؤهلة للعمل بالمهنة. 13 - يدعو المؤتمر إلى فتح باب الحـوار وقنوات تبادل الرؤى والأفكار بين الـقائمين علـى هيئة أسواق المال، والمجلس الاسـتـشــاري الشـرعي التـابع لها، مع جميع العاملين في قطــاع الرقابة والتدقيق الـشرعي مـن أجــل بلورة القواعد والضوابط الخاصة بمـمارسة أعمال الرقابة والتدقيق الـشرعي على أسس واقعية وعملية، إضافة إلى الجوانب المهنية. 14 - يدعو المؤتمر إلى البدء بوضع مسودة لقانون مهنة التدقيق الشرعي ورفعه إلى الجهات المعنية، وفي سبيل ذلك يدعو المؤتمر إلى إدراج هذا الموضوع ضمن موضوعات مؤتمر المدققين الشرعيين الرابع.