Note: English translation is not 100% accurate
تساعد على إعداد البيانات المالية بطريقة مبسطة من حيث فاعلية التكلفة وترشيد النفقات
الكويت تستعد لتطبيق معايير دولية جديدة للتقارير المالية الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم
3 يونيو 2011
المصدر : الأنباء

محمود فاروق
كشف الخبير المالي يوسف حسن عن الاستعدادات التي تجريها الجهات الرقابية بالكويت حاليا لاعتماد وتطبيق النسخ المبسطة والمصغرة للمعايير الدولية للتقارير المالية الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم التي اعتمدها مجلس المعايير المحاسبية الدولي المكونة من 35 قسما، لافتا الى ان هذه المعايير من شأنها أن تساعد على تمكين المنشآت المؤهلة لإعداد البيانات المالية بطريقة مبسطة من حيث فاعلية التكلفة وترشيد نفقات التدريب وسهولة الاستخدام وتخفيض متطلبات الافصاحات وتقليل الحاجة الى الخدمات الاستشارية وعدم وجود حاجة للتحديثات المستمرة.وقال حسن على هامش الندوة التعريفية التي نظمها مكتب كي بي ام جي صافي المطوع وشركاة حول المعايير الدولية للتقارير المالية الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم ان هذه النسخ المبسطة ستحقق لمستخدمي القوائم المالية الثبات والقدرة على المقارنة وسيكون لها تأثير ايجابي على سرعة انجاز العمل وتحديد النسب والمؤشرات المالية وكذلك التأثير على الضرائب والزكاة وتوزيعات الأرباح ومكافآت الإدارة. وأشار الى انه يتم حاليا إعداد برامج تدريبية شاملة والعديد من ورش العمل الإقليمية بالإضافة الى عمل مراجعة شاملة لجميع جوانب عملية التطبيق بعد عامين من إصدار هذه المعايير على أن يتم اعداد مسودة تخطيطية كل 3 سنوات تقريبا، لافتا الى ان القوائم المالية المبسطة ستوفر المعلومات عن المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية اللازمة لاتخاذ القرارات الاقتصادية للقطاع العام من مستخدمي تلك القوائم بالإضافة الى ان هذه القوائم تحتوى على جميع القوائم وتتميز بسهولة الفهم وارتباط المعاملات بالمعالجات والاعتمادية والموثوقية والأهمية النسبية والجوهر فوق الشكل والحيطة والاكتمال وامكانية المقارنة والتوقيت والتوازن بين التكلفة والعائد. واستعرض حسن القوائم المالية من اقسام 3 الى 8 التي تتكون من قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل او قائمة الدخل وقائمة للدخل الشامل وقائمة التغيير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية وذلك لوجود توافق بين هذه القوائم المبسطة والقوائم الدولية مما سيجعلها اكثر عدالة، مشيرا الى ان هذه القوائم ستشهد دمج قائمة الدخل مع الأرباح المرحلة ويتم ذلك فقط للأرباح وتصحيح الأخطاء والتغييرات في السياسات المحاسبية واعداد قائمة المركز المالي الثالثة غير مطلوب في تلك النسخة من المعايير ويتم عرض المصروفات بحسب تقسيمها الوظيفي في قائمة الدخل الشامل فإن الإفصاح عن تلك المصروفات بحسب طبيعتها لا يعد مطلوبا.