«اتحاد الصناعات» يبحث آلية الربط الآلي مع «الشؤون» لاختصار معاملات المصانع

عقد اتحاد الصناعات الكويتية مؤخرا اجتماعا مع مسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لبحث تمثيل الوزارة في مركز الخدمة المتكاملة ما يساعد على اختصار الجهد والوقت عند انجاز معاملات المصانع وتحديدا تصاريح العمل اللازمة لهم. حضر الاجتماع من جانب الاتحاد أمين السر أحمد سليمان القضيبي ونائبه خالد مهلهل المضف والمدير العام محمد موسى صالح، ومن جانب وزارة الشؤون الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الإداري عواطف عبدالرحمن القطان ومستشارون في الوزارة. وبهذه المناسبة، قال أمين سر الاتحاد أحمد سليمان القضيبي ان أهمية تمثيل وزارة الشؤون في المركز تكمن في الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الوزارة في تيسير الأعمال وتحقيق السرعة المطلوبة في انجاز المعاملات الصناعية من خلال استحداث نظام الربط الآلي بين جهات الدولة كافة. وأشار القضيبي في تصريح صحافي إلى أن الحاجة الملحة في الوقت الحالي لتفعيل مركز الخدمة المتكاملة نظرا لزيادة حجم المعاملات الصناعية التي ستشهدها البلاد مع بدء تنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى الواردة في خطة التنمية (النعايم والشدادية) والمرصود لها مبلغ مليارين و400 مليون دينار، ما سيترتب عليه زيادة كبيرة في حجم تصاريح العمل اللازمة للمصانع الأمر الذي قد يربك سير العمل إن لم يفعل مركز الخدمة المتكاملة أو ما يعرف بخدمة «الشباك الواحد». واشار القضيبي إلى اجتماع الاتحاد السابق مع الإدارة العامة للإطفاء والذي اتفق الطرفان خلاله على تمثيل الإدارة العامة للإطفاء في المركز عن طريق تكوين شعبة مصغرة تكون مختصة في استقبال بعض المعاملات تحديدا فيما يتعلق بالترخيص الجديد وتجديد الترخيص. وفي استعراض سريع قدمه اتحاد الصناعات لوزارة الشؤون عن مركز الخدمة المتكاملة وأهمية تمثيل الشؤون فيه، أوضح القضيبي أنه طبقا للمجموعة الإحصائية للعمالة في القطاع الأهلي (2008، 2009)، جاءت الصناعات التحويلية في مقدمة الأنشطة الاقتصادية بما يتعلق بتصاريح العمل إذ بلغت آنذاك 6253 بنسبة 9%، وفي 2008 أي فترة الرواج الاقتصادي وقبل حدوث الأزمة المالية العالمية ارتفعت هذه النسبة إلى 15% بواقع 12577 تصريح عمل. كما تضمن التصور المقدم لوزارة الشؤون الهدف من تفعيل مركز الخدمة المتكاملة، إذ أوضح القضيبي أن تمثيل الجهات الحكومية المعنية في المركز يعمل بالضرورة على تقليص الدورة المستندية وتحقيق سرعة انجاز المعاملات المتعلقة بالقطاع الصناعي خصوصا أن جميع دول العالم اتبعت نظام «الشباك الواحد» الذي يمكن المستثمر الصناعي من تخليص معاملاته في غضون ساعات قليلة. وأشار القضيبي إلى أن الاتحاد قد اتفق مع مسؤولين في الهيئة العامة للصناعة خلال اجتماع سابق على أن يقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وبحث إمكانية تمثيلها في المركز انطلاقا من حرصه على تنمية القطاع الصناعي وإزالة جميع المعوقات التي تعترض تطوره وازدهاره خصوصا أن خطة التنمية أشارت إلى أهمية تقليص الدورة المستندية والتحول إلى حكومة «بلا أوراق». وشكر القضيبي المسؤولين في وزارة الشؤون على ما أبدوه من تعاون كبير وتفهم عال بخصوص أهمية تفعيل مركز الخدمة المتكاملة وتمثيل الوزارة فيه لاختصار معاملات المصانع المتعلقة بتصاريح العمل. الجدير بالذكر أن مركز الخدمة المتكاملة قد افتتح عام 1998 وكان الغرض الأساسي منه تمكين المستثمر من إتمام جميع الإجراءات الخاصة بمشروعه في مكان الواحد تماشيا مع ما هو متبع في أغلب دول العالم، ويضم المركز حاليا الإدارة العامة للجمارك فقط علما أن الوزارات المعنية بالشأن الصناعي هي الهيئة العامة للبيئة والإطفاء والشؤون.