الموسى: «المعادن» تطلق مشروع النوير في 2011 لإدارة النفايات من بلاستيك وورق ومعادن

عاطف رمضان كشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المعادن والصناعات التحويلية طارق الموسى عن إطلاق الشركة لمشروع النوير خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن هذا المشروع عبارة عن برنامج بيئي وطني لإدارة النفايات المختلفة من بلاستيك وورق ومعادن، ويتضمن تقديم خدمات متكاملة من نقل وتوصيل وتدريب على عملية إعادة التدوير، وذلك لضمان مشاركة الأفراد والمؤسسات لتعزيز مسؤوليتهم الاجتماعية. وأضاف الموسى خلال عمومية الشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 73% أن الشركة حققت زيادة في إجمالي أرباحها خلال عام 2010 بنسبة 140% مقارنة بالعام 2009، وذلك بالرغم من توقف نشاط تقطيع الحديد لمدة ثلاثة أشهر ونصف خلال العام بسبب عطل مفاجئ. وذكر أن قيام الشركة بالانتهاء من مشروع شركة نفط الكويت وتسليمه في يوليو الماضي كان من أهم انجازاتها خلال العام 2010، مبينا أن الشركة تعكف حاليا على القيام بالصيانة والتي ستنتهي في يونيو الجاري. وأشار إلى أن الشركة قامت خلال عام 2010 بتطوير مصنع البلاستيك لاستيعاب أنواع مختلفة من البلاستيك وزيادة طاقته الانتاجية من 900 طن سنويا إلى 4500 طن سنويا مما سينعكس ايجابا خلال السنة المقبلة على إنتاجيتها من البلاستيك. ولفــت الموسى الى أن الشركة عملت على تفعيل دور الشركـــات التابعــة لشركة «المعادن والصناعات التحويلية» وكـــان لحصول الشركــة المتحدة للخدمات الهندسية إحدى الشركات التابعة على عدة مشاريع صيانة كبرى دوره الإيجابي على تحسين أداء الشركة. وبيّن الموسى «أنه بالرغم من أن العام 2010 مليء بالتحديات إلا أن الشركة استطاعت التغلب على تلك التحديات التي واجهتها وقامت بدراسة مشاريع واستثمارات داخلية وخارجية وبإعادة ترتيب أولوياتها للتركيز على نشاط الشركة الرئيسي المعني بإعادة تدوير وإدارة المخلفات. وأعرب الموسى عن تطلعه لأن تكون الخطوات التي اتخذتها الشركة خلال عام 2010 هي العامل الأساسي للاستمرار في معدل النمو للشركة خلال عام 2011، مؤكد أن الشركة ستعمل على تركيز جهودها لإطلاق مصنع إعادة تدوير المنتجات البترولية وتحسين العمليات الحالية والتركيز على أنشطتها الأساسية وإضافة خطوط انتاج جديدة لمصنع البلاستيك. ووافقت الجمعية العمومية للشركة على كافة البنود الواردة على جدول الأعمال ومن أهمها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.