بورسلي: الدور التنموي الجديد يضع على «الغرفة» مسؤولية متزايدة

الغانم: التشاور بين «التجارة» و«الغرفة» يهدف إلى معالجة العوائق والعقباتأكدت وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي أن الدور التنموي الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص الوطني في خطة التنمية يزيد من مسؤوليات غرفة تجارة وصناعة الكويت باعتبارها ممثلة لهذا القطاع، ومن هذا المنطلق، فإن وزارة التجارة والصناعة حريصة على تفعيل جهودها التشاورية مع الغرفة، بغية زيادة كفاءة الأداء الاقتصادي وتحسين المناخ الاستثماري في البلاد. جاء ذلك، خلال اجتماع وزير التجارة والصناعة في أول لقاء لها مع مجلس إدارة الغرفة منذ تسلمها حقيبتها الوزارية. وبدوره، رحب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم بوزيرة التجارة والصناعة، مؤكدا أن اللقاءات التشاورية بين الوزارة والغرفة لم تنقطع إطلاقا، وكان لها دائما دور إيجابي في بحث ومعالجة العوائق والعقبات التي تعترض أداء القطاع الاقتصادي لدوره التنموي، وذلك من منطلق المصلحة الوطنية العامة، والحرص على أن تأتي القرارات والاجراءات الوزارية سديدة واضحة، وأن يأتي تنفيذها صحيحا سليما. واشار رئيس الغرفة لهذه الحقيقة حين ربط بين ما يفترض بوزارة التجارة والصناعة من انفتاح على العالم، وتعاون مع مختلف الدول والأطراف، ومرونة وحصافة وديبلوماسية في هذا التعامل، وبين إسناد حقيبتها للدكتورة بورسلي الأكاديمية المتخصصة، والتي خاضت العمل في القطاع الخاص. وقد طرحت في هذا اللقاء الخطوط الرئيسية للتعامل مع الملفات والقضايا ذات الأولوية في البحث والمعالجة والقرار، ومن أهمها، تسريع إقرار قانون الشركات التجارية، لما له من أهمية كبيرة في تنظيم العمل التجاري بالبلاد، ومن انعكاس إيجابي على الثقة الدولية باقتصادنا الوطني، وكذلك موضوع الاسراع في إيجاد مناطق تخزين تجارية، في ضوء التقرير الذي سبق أن رفعه الى مجلس الوزراء فريق مختص مكلف بذلك، والذي انتهى الى حصر الأراضي غير المستغلة والمخصصة لجهات حكومية مختلفة، وتحديد مواقعها ومساحاتها، واقتراح الآليات اللازمة لتحويلها الى مناطق تخزين تجارية تلبي الحاجة الماسة لخدمات التخزين. وتناول اللقاء ايضا، موضوع تأسيس جمعية لحماية المستهلك، وفقا للمفهوم الحديث لمهمة ورسالة مثل هذه الجمعيات، والذي يقوم على الدفاع عن مصالح المستهلك وعن حقه في الحصول على السلعة الجيدة والخدمة عالية المستوى، تجاه كل من يعرض هذه السلع ويقدم هذه الخدمات من التجار والمصنعين والمزودين وغيرهم، حيث ان هدف مثل هذه الجمعيات هو حماية المستهلك وليس محاربة التاجر. كما ناقش المجتمعون، قضية التضخم وارتفاع الأسعار، حيث كشفت وزيرة التجارة والصناعة د.بورسلي عن أن الوزارة تتعاون مع جهات دولية لتصميم مؤشر لأسعار المستهلك، كي يكون هناك معيار علمي لقياس تطور الأسعار، مما يساعد الى حد كبير على وضع السياسات اللازمة في هذا الصدد. واتفقت الوزارة والغرفة على أن معالجة أوضاع المناطق الحرة تعتبر من الملفات المستعجلة فعلا لارتباطها بمصالح واستثمارات عدد كبير من المواطنين، كما اتفقتا على وجوب تفعيل وتطوير القرارات الصادرة فعلا، ومنذ سنوات عديدة لدعم المنتجات المحلية، واعطاء منتجات الصناعة الوطنية أولوية في المشتريات الحكومية. من جهة اخرى، أعربت غرفة تجارة وصناعة الكويت عن تفاؤلها بصدور قانون هيئة أسواق المال، وبإنجاز لائحته التنفيذية، كما أعربت عن تمنياتها بأن يتم قريبا استكمال الخطوات اللازمة لقيام الشركة التي نص قانون هيئة أسواق المال على تأسيسها لتتولى إدارة سوق الكويت للأوراق المالية، مبدية ثقتها بأن القطاع الخاص الوطني ـ ممثلا بهذه الشركة ـ سيثبت كفاءته في إدارة السوق، خاصة أن هذه الادارة ستكون تحت إشراف هيئة أسوال المال ورقابتها الكاملة. كما اسفر اللقاء عن الاتفاق على تفعيل دور لجنة السياسات ـ وهي لجنة تشاورية مشتركة بين الوزارة والغرفة يعود انشاؤها الى قرابة عشرين عاما ـ وتنظيم لقاءات دورية لها، باعتبارها أداة هامة للتشاور والتنسيق، مع إمكانية إنشاء لجان مؤقتة ومتخصصة للتشاور في قضايا معينة أو ملفات محددة. الجدير بالذكر أن اللقاء قد شارك فيه كل من: وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي، والوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية داود السابج، والوكيل المساعد لشؤون المنظمات العالمية وحقوق الملكية الفكرية والرقابة التجارية بالإنابة شاكر الصالح، ومدير إدارة مكتب الوزيرة عبدالرحمن الحساوي.