ستراسبورغ ـ أ.ف.پ: طالب البرلمان الاوروبي امس بتأسيس وكالة تصنيف ائتماني اوروبية لتحقيق التوازن مع الوكالات العالمية الثلاث الكبرى المتهمة خصوصا بزعزعة استقرار مالية بعض دول منطقة اليورو.
وصيغت هذه الاقتراحات في شكل قرار لا صفة الزامية له ارسل الى المفوضية الاوروبية التي ستعرض في سبتمبر ـ اكتوبر على الارجح، اصلاحات جديدة «جوهرية» لنظام عمل وكالات التصنيف الائتماني.
ودعا النواب الاوروبيون الى تأسيس وكالة تصنيف ائتماني اوروبية تكون صفتها القانونية هيئة مستقلة.وكان نواب يسار الوسط اقترحوا ان تكون هذه الوكالة هيئة عامة، لكن اقتراحهم سقط. كما طالب النواب بقدر اكبر من الشفافية في كيفية اصدار وكالات التصنيف الائتماني تصنيفاتها، واقترحوا ان تتحمل هذه الوكالات المسؤولية القانونية (المدنية) عن قراراتها. وكانت المفوضية لحظت اقتراحات مماثلة العام الماضي في اطار استشارات عامة حول اصلاح نظام عمل الوكالات.
وفيما خص تقييم قدرة بلد ما على الوفاء بديونه، لم يتضمن قرار البرلمان الاوروبي اقتراحا يقدم حلا جذريا يحد من قدرات وكالات التصنيف في هذا المجال، لكنه اكتفى بالاشارة الى ان على هذه الوكالات ان تستند الى «معايير محددة» وان تعمل بطريقة اكثر «شفافية». وتعتبر التصنيفات التي تصدرها الوكالات العالمية الثلاث الكبرى «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» مصيرية كونها تحدد معدلات الفائدة التي يمكن لدولة ما او شركة ما الاقتراض بموجبها من الاسواق.