المضف: الهيئة العامة للصناعة تعد خطة لتهيئة المناطق الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية

عاطف رمضان - أحمد يوسف أشاد مدير عام الهيئة العامة للصناعة د.علي المضف بدعم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد واهتمامهم بمشاريع «الهيئة» وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يعاني منها الصناعيون في الكويت والتي بدورها تدعم الاقتصاد الوطني وتساعد على تحقيق المركز المالي للبلاد في منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أول من أمس على ممثلي الصحافة الكويتية ووكالات «الأنباء» في اللقاء المفتوح الذي نظمته جمعية الصحافيين الكويتية بحضور رئيس الجمعية فيصل القناعي واعضاء مجلس ادارتها، الى جانب نواب المدير العام والمدراء ورؤساء الأقسام في الهيئة العامة للصناعة، حيث أدار هذه الندوة الأمين المالي لجمعية الصحافيين الكويتية الزميل عدنان الراشد. وقد استعرض د.المضف في مستهل كلمته استراتيجية «الهيئة» خلال الـ 10 سنوات المقبلة لتهيئة المناطق والمدن الصناعية، مؤكدا ان رسالة الهيئة العامة للصناعة تهدف الى تنمية القطاع الصناعي في الكويت والاشراف عليه وصولا الى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. واضاف د.المضف ان رئيس «الهيئة» وزير التجارة والصناعة م.فلاح الهاجري يحرص دائما على تطوير القطاع الصناعي وحل مشكلاته والقضاء على الروتين في مختلف «ادارات الهيئة». وتطرق د.المضف خلال حديثه الى الخطة العامة لتهيئة المناطق والمدن الصناعية، مشيرا الى ان أهمية هذا المحور تنطلق من خلال 3 محاور مهمة هي «تهيئة المدن والمناطق الصناعية من خلال البنية التحتية وتوفير القسائم الصناعية، كذلك تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وجذب التكنولوجيا الحديثة والاستثمار الأنسب». واوضح ان هناك معوقات تواجه المستثمر الصناعي مثل ندرة القسائم الصناعية، لافتا الى ان هذه مشكلة متراكمة منذ عشرات السنين، خاصة ان السياسة الصناعية في الدولة تتبين من خلال النظر الى «آخر منطقة صناعية» وهي منطقة صبحان الصناعية التي أنشئت في السبعينيات، مشيرا الى ان ما بعد ذلك كان نتيجة جهود وتهيئة بعض المناطق الصناعية الصغيرة، كما انه مع تزايد الاحتياجات لم تعد هذه الاراضي تكفي بتاتا لتغطية متطلبات المستثمرين الصناعيين، الامر الذي جعل الهيئة العامة للصناعة تضع بداية لخارطة طريق عملية قابلة للتطبيق وتحقق تطلعات القطاع الصناعي وتجعله قادرا على المساهمة في النهوض بالخطة التنموية للدولة. وذكر انه لو نظرنا للاحتياجات الحالية للمشاريع الصناعية لوجدنا ان المساحات التقديرية للتراخيص الصناعية الحاصلة على موافقات خلال الفترة 2000 - 2006 هي وجود منشآت صناعية بحدود 4.6 ملايين متر مربع، كما ان المنشآت الصناعية الصغيرة بحدود 4 ملايين متر مربع، وان الصناعات القائمة بحدود 343 ألف متر مربع بإجمالي 9 ملايين متر مربع، كما ان المساحات التقديرية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بنقل المنشآت الصناعية من المناطق الخدمية مثل مناطق الشويخ والري والاحمدي وغيرها تقدر بنحو 1.141 مليون متر مربع. واستطرد قائلا: اي ان المساحة الاجمالية التي نتكلم عنها هي بحدود 10 ملايين متر مربع تقريبا. وزاد قائلا: لابد من معالجة هذه الكمية الهائلة الموجودة عندنا من تراكمات وذلك بناء على نسبة التطور السنوي في الاحتياج للمساحات الصناعية للسنوات 2001 - 2006، مشيرا الى انه تم اعتماد معدل سنوي يبلغ 693 ألف متربع مربع يغطي الاحتياج السنوي لتوطين المنشآت الصناعية التي ستتم الموافقة عليها مستقبلا، وعليه تبلغ المساحة الاجمالية التقديرية لاحتياجات القطاع الخاص الصناعي خلال السنوات الـ30 المقبلة ما يقارب 20.7 مليون متر مربع. واوضح انه لتهيئة المناطق والمدن الصناعية بالبنية الصناعية وتوفير الاراضي للأغراض الصناعية، وضعت «الهيئة» خطتين احداهما قصيرة المدى تتم من خلالها تهيئة المساحات المتوافرة لدى «الهيئة» حاليا لتلبية احتياجات القطاع الصناعي الحالية، كما ان هناك خطة طويلة المدى تتم من خلالها تلبية الاحتياجات المستقبلية والتطلعات التنموية الاقتصادية بما يخدم القطاع الصناعي للعقود الـ3 المقبلة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )