الزياني يشيد بسماح الكويت للشركات الخليجية بفتح فروع لها

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني بالقرار الوزاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة القاضي بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في الكويت وتطبيق مبدأ المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية الكويتية. وأوضح الزياني أن السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في الكويت يأتي تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الحادية والثلاثين التي عقدت في مدينة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة يومي 6 و7 ديسمبر 2010. ويقضي القرار «بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية شريطة أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون وأن يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها وأن تكون مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون ومضى على تسجيلها في أي من دوله منه فترة زمنية لا تقل عن 3 سنوات وأن يكون من تفوضه الشركة لإدارة الفرع من مواطني دول المجلس». وشكر الزياني الكويت ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وعلى رأسها د.أماني بورسلي على إصدار هذا القرار الذي طالما انتظرته عدد من الشركات الخليجية التي ترغب في توسيع نشاطها من خلال فتح فروع لها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.