عبدالعليم: الثورة لم تؤثر سلباً على حركة التبادل التجاري بين مصر والكويت وستشهد نمواً على المدى المنظور

محمد راتب أعلن الوزير المفوض التجاري بالسفارة المصرية عبدالوهاب عبدالعليم، ان حجم التبادل التجاري بين الكويت ومصر بلغ 260 مليون دولار، ولا دخل ضمنها المنتجات البترولية، لافتا الى ان هناك جهودا تبذل ومناقشات لزيادة حكم التبادل التجاري وتنشيط حركة الاستيراد والتصدير. وأوضح عبدالعليم خلال افتتاحه مهرجان المنتجات المصرية في جمعية الروضة وحولي التعاونية مساء أمس الأول، ان المنتجات المصرية التي تستوردها الكويت، تشتمل على العديد من اصناف المواد الغذائية، وبأسعار تنافسية تقل في بعضها عن الاسعار المتعامل بها في مصر لتشجيع التبادل التجاري بين البلدين. وأشاد بالجهود التي تبذلها جمعية الروضة من خلال تنظيمهما مهرجانات السلع المصرية وما تشهده من تخفيضات كبيرة تصب في مصلحة المستهلك بشكل عام، معتبرة الجمعية نموذجا جيدا يجب على جميع الجمعيات ان تحذو حذوه، كونها جمعية رائدة في مجال تنشيط حركة الشراء، متقدما بجزيل الشكر للقائمين عليها على الجهود التي تبذل لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين وتخصيص اسبوع لعرض المنتجات المصرية بأسعار مخفضة الأمر الذي سيساهم في تعزيز العلاقات التجارية. وأكد عبد العليم ان مصانع التعبئة والتغليف في المدن الجديدة في مصر تستخدم حاليا احدث الوسائل التكنولوجية في التغليف والتعليب، إضافة الى تميز السلع المصرية بقلة اسعارها مقارنة بالأسعار الأخرى لنفس المنتج من دول اخرى، فضلا عن الجودة التي يبحث عنها المستهلك بالدرجة الأولى. وأشار إلى ان الفترة الماضية وتحديدا في اعقاب ثورة الشباب وحتى الآن لم تشهد أي تأثير سلبي على التبادل التجاري، خاصة ان معظم الصادرات من المواد الغذائية التي لا غنى عنها، لذا لم يتأثر حجم التبادل التجاري، بل انه سيشهد مزيدا من النمو خلال الفترات المقبلة، حيث سيتم التركيز على المعارض التجارية أيضا وليس العقارية فقط، كاشفا النقاب عن الاستعدادات الجارية لتنظيم معرض في منتصف شهر سبتمبر المقبل. من جانبه قال رئيس مجلس ادارة جمعية الروضة وحولي التعاونية علي الأنبعي: حرصت ادارة الجمعية على تنظيم مهرجان السلع المصرية خلال الفترة من 21 حتى نهاية الشهر الجاري وبتخفيضات تصل لأكثر من 30% على أكثر من 150 سلعة تشمل المواد الغذائية وادوات التجميل وغيرها. وأضاف: حرصنا أيضا على اختيار النوعية الجيدة من المنتجات المصرية والتي تضاهي في جودتها المنتجات الأوربية والأميركية، لافتا الى انه للسنة السادسة على التوالى يتم تنظيم المهرجان بهدف تنشيط حركة المبيعات وتقديم السلع الضرورة للمستهلك بأسعار تنافسية. وأعلن ان الجمعية بصدد الإعداد لمهرجان السلع الرمضانية، ومن ثم مهرجان العودة الى المدارس «مهرجان القرطاسية» نهاية شهر اغسطس المقبل، كاشفا النقاب عن الخطط التطويرية التوسعية لمبنى القرطاسية، ولافتا انه حاليا يمر بمرحلة التصميم لدى المكتب الاستشاري ومن ثم الطرح اوائل العام المقبل ويشتمل على تطوير وتوسعة الدور الأرضي والأول. وحول التخوف من ارتفاع الأسعار قال: نعم هناك تخوف خاصة بعد انقضاء 6 أشهر على صرف المنحة الأميرية والتي كانت تفرض حذر على التجار في عدم استغلالها وزيادة الأسعار، لذا كان هناك تعاون جاد ومثمر بين اتحاد الجمعيات والجمعيات لمنع أي زيادة في الأسعار، لافتا الى ان الفترة القادمة قد تشهد حتما زيادة في الأسعار، الا انهم سينظرون في تلك الأسعار وهل هي مبررة ام لا وفي حال كان الارتفاع غير مبرر فلن تقبل على الاطلاق، لافتا الى ان هناك بعض الشركات تلجأ لأسلوب فرض الأمر الواقع، ولن نقبل بهذا الأمر وسنبحث عن المنتج البديل. وأشار الى ان قضية ارتفاع الأسعار لدى الاتحاد حاليا وتحديدا في لجنة الأسعار التي لن تقبل أي زيادة غير مبررة، وسترفض بكل قوة عدم استغلال المنحة الأميرية، لافتا الى ان الجمعية مازالت ملتزمة بقرارات الاتحاد ولم تدخل أي سلع او منتجات قد ارتفع سعرها. وحول ما شهدته احدى الجمعيات من قيام احد تجار الخضار برشوة احد المسؤولين فيها قال الأنبعي: بداية كل الشكر لجمعية بيان التعاونية على موقفهم وجرأتهم في كشف هذا التلاعب الخطير على الملأ، الأمر الذي يدلل وبكل قوة على نزاهة القائمين عليها وحرصهم على سلامة موقفهم امام المساهمين، ويؤكد نزاهة الجمعيات التعاونية من التهم الذي يحاول البعض إلصاقها بالعمل التعاوني وانهم يسعون للفساد. وأضاف: ان الرقابة الداخلية النابعة من داخل الشخص المسؤول سواء كان رئيس الجمعية او رئيس لجنة المشتريات او غيرهما من المسؤولين في الجمعية، هي المسؤول الأول عن منع حدوث أي مخالفات او قبول أي رشاوى، وهي أفضل جهاز رقابي يمنع مثل هذه الأمور.