رئيس الوزراء اليوناني يسابق الزمن لتجنب إفلاس بلاده

نجا رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو من اقتراع برلماني بالثقة على حكومته صباح امس، حيث تغلب بذلك على أول عقبة في مساعيه للفوز بتمويل جديد لتجنيب بلاده العجز عن السداد قبيل تصويت مهم مقرر الأسبوع المقبل على إجراءات تقشف جديدة. ويحتاج باباندريو إلى موافقة البرلمان للبدء في تنفيذ الخطة بنهاية الشهر الجاري، وبالتالي تستطيع اليونان ضمان الحصول على دفعة جديدة من حزمة الإنقاذ المالي الحالية التي تصل قيمتها الى 110 مليارات يورو (157 مليار دولار)، والا واجهت البلاد عجزا عن السداد. وتواجه اليونان إنذارا أوروبيا لتطبيق حزمة جديدة من اجراءات التقشف تستمر خمس سنوات، وهي اجراءات غير مرغوبة شعبيا، وتشمل خفض الإنفاق وزيادة الضرائب من اجل توفير 28 مليار يورو، وبيع أصول للدولة بقيمة 50 مليار يورو. ويتعين على البرلمان اليوناني الموافقة على الحزمة في غضون أسبوعين كي تتأهل البلاد للحصول على شريحة مساعدات بقيمة 12 مليار يورو، حيث من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء للموافقة على مشروع الخطة. وقال مسؤولون في بروكسل انه يتعين تنفيذ هذه الإجراءات الجديدة قبل الاجتماع الخاص لوزراء مالية دول منطقة اليورو (17 دولة) يوم الثالث من يوليو المقبل. وتجري اليونان مفاوضات حاليا بهدف الحصول على حزمة إنقاذ ثانية تقدر قيمتها بـ 120 مليار يورو. ويتسبب عجز اليونان عن سداد ديونها في اندلاع حالة من الهلع في أسواق المال والإضرار بشكل بالغ بالبنوك اليونانية والبنوك الأخرى في أوروبا، كما سيكون له تأثير لعبة الدومينو على الاقتصادات الأخرى التي تمر بأزمات مالية مثل البرتغال وإسبانيا وايرلندا. وقد نجح باباندريو في أن يستعيد بعض السيطرة على حزبه بإجراء تعديل وزاري الأسبوع الماضي بعد أيام من اضطراب سياسي بشأن خطة التقشف المرفوضة شعبيا، شهد خلالها تخلي عضوين من حزبه الاشتراكي عن مقعديهما في البرلمان. وقال رئيس الوزراء اليوناني «أريد أن أبعث برسالة إلى كل اليونانيين. نعم الطريق صعب، لكن هناك ضوءا في نهاية النفق». ستكون المهمة التالية لباباندريو هي إقناع حزبه بتأييد مشروع قانون إجراءات التقشف، فهو لم يستطع حتى الآن تخفيف حدة المخاوف بشأن ما إذا كانت اليونان لديها القدرة فعليا على تطبيق سنوات من الإصلاحات الصارمة في مواجهة تنامي الغضب العام. وكانت البلاد شهدت لأسابيع من الاحتجاجات وأعمال الشغب في العاصمة أثينا ومدن أخرى، بالاضافة الى إضرابات عامة تسببت في إغلاق مكاتب الخدمات العامة وتوقف حركة النقل.