السعودية تشهد أضخم اتفاقية إعادة هيكلة ديون في المنطقة

وقع 18 بنكا سعوديا وأجنبيا أمس الاول في العاصمة الرياض أضخم اتفاقية إعادة هيكلة مديونية ناجحة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وذلك بواقع 7.5 مليارات ريال على فترة ست سنوات لصالح مجموعة الطويرقي بعد مفاوضات استمرت نحو عامين ونصف العام. ونقلت صحيفة «الاقتصادية» امس عن الدكتور عضو مجلس إدارة البنك العربي الوطني د.روبير عيد قوله» إن توصل مجموعة من البنوك السعودية والأجنبية لهذه الاتفاقية يعد مفخرة للقطاع المصرفي السعودي وللشركات السعودية كون التسوية تمت بالتراضي بين جميع الأطراف ودون خسارة واحدة على أي من الأطراف». وأضاف: «التسوية تقضي بقيام كل الأطراف المعنية أي البنوك المقرضة والمجموعة بإبقاء الحالة على وضعها أي السماح للشركة بالقيام بأنشطتها بل وتحفيزها على التوسع». وأوضح عيد أن الاتفاقية نفذت على مسارين: الأول مسار مالي تمثل في دمج كل التسهيلات المقدمة للمجموعة في تسهيل واحد فيما المسار الثاني وهو غير المالي فقد ركز على الإنتاج والذي يعني دمج بعض الشركات مع بعضها وزيادة الطاقة الإنتاجية للشركات. ومثل التكتل المصرفي في هذه الاتفاقية كل من البنك العربي الوطني، مصرف الراجحي، بنك سامبا، البنك الأهلي التجاري، البنك السعودي للاستثمار، بنك «ساب»، البنك السعودي الفرنسي، بنك الرياض، بنك الجزيرة والبنك السعودي الهولندي فيما مثل البنوك الأجنبية كل من بنك الكويت الوطني و«ستيت بنك أوف إنديا» والبنك العربي وبنك الخليج الدولي وبنك البركة وبنك «ستناندر شارتر» والمؤسسة العربية المصرفية. وأكد عيد أن الحصة الكبرى من مديونية «الطويرقي» عائدة للبنوك السعودية ومؤكدا أنه لم يكن هناك أي تنسيق مع مؤسسة النقد حيال الاتفاقية على اعتبار أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع باستقلالية تخوله التعامل مع عملائه بصورة مستقلة. وذكر بيان وزع بعد توقيع الاتفاقية ان الجهود الحثيثة من قبل فريق العمل الممثل لشركة الاتفاق للصناعات الحديدية «شركة الاتفاق» ومساهميها ولجنة البنوك الدائنة نجحت في إعادة هيكلة كامل مديونية شركة الاتفاق ومجموعة الطويرقي مما سيسهم في تعزيز أنشطة وتوسعات شركة الاتفاق وشركاتها التابعة. وتعتبر شركة الاتفاق للصناعات الحديدية إحدى الشركات الرائدة في مجال الصناعات الحديدية بالمملكة والمنطقة.