العمر: البنوك مطالبة بإعادة جدولة القروض

    قال رئيس مجلس ادارة شركة المنظومة العقارية فيصل العمر ان القطاع العقاري مازال يترقب ويحتل موقف المتفرج وسط بقية القطاعات الاقتصادية، داعيا بنك الكويت المركزي لحث البنوك المحلية على إعادة جدولة القروض العقارية المستحقة على ملاك العقارات التجارية والاستثمارية إلى فترات تتراوح ما بين 5 و10 سنوات، والنظر في أمر الفوائد الملقاة على عاتق هؤلاء إما بتجزئتها إلى 1% أو 2% وإما بإلغائها نهائيا وذلك حتى يستطيع المستثمر البدء في سداد ما عليه. وأضاف العمر في تصريح صحافي أن هناك دورا كبيرا يقع على عاتق بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية وهو التخفيف من حدة شروط الإقراض والتمويل وضرورة التفرقة بين الشركات، مبينا انه ليس من المعقول أن تطبق مثل تلك الشروط على جميع الشركات في آن واحد لاسيما أن هناك من الشركات من يستحق الحصول على الدعم والتمويل لحسن سابقة التعامل فضلا عن امتلاكها لضمانات كافية والالتزام بما عليها من التزامات بنكية. وعزا أزمة التمويل العقاري إلى أمرين هامين الأول هو قرارات الاستثمار غير الموفقة والعشوائية لبعض مجالس الإدارات، والرغبة في ملاحقة تلك الطفرة للاستفادة منها، مع عدم إعطاء إدارة المخاطر أولوية في غمرة التوسعات الجغرافية، والثاني هو عدم مسارعة الدولة لمواجهة آثار الأزمة العقارية والاعتراف بوجود مأزق عقاري خاصة أن قانون الاستقرار المالي جاء متأخرا دون أن تستفيد منه العديد من الشركات بسبب إصراره على انكشاف الشركات. وأكد العمر أن الشركات العقارية ملت من البحث عن مصادر للتمويل المحلي إلا أن ذلك ينبغي ألا يفقدها الأمل في تحرك عجلة التنمية، حيث ستتحرك معها كافة القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري.