مصرفيون: حجم المصارف الإسلامية يصل إلى 1.5 تريليون دولار عام 2012

     توقع مسؤولون ومصرفيون سعوديون أن يصل حجم المصارف الإسلامية في عام 2012 إلى 1.5 تريليون دولار، مؤكدين أن هذه المصارف لاتزال تعاني مشكلات في إدارة السيولة وتجد صعوبة في استثمارها بطرق مناسبة وسليمة. وأشار المصرفيون ـ في تصريحات نشرتها صحيفة «الاقتصادية» السعودية في عددها الصادر امس ـ إلى أن الصناعة المالية الإسلامية بحاجة ليس فقط إلى حلول مشكلات إدارة السيولة، إنما تحتاج إلى حلول متكاملة لكل الدورة التمويلية وجهد جماعي من قبل المؤسسات المالية لتشخيص ووضع المعالجات السليمة للتحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية. وقدر المسؤولون حجم الميزانيات المجمعة للمؤسسات المالية العربية بـ 3.3 تريليونات دولار، فيما يصل حجم البنوك العربية نحو 2.8 تريليون دولار، مشيرين إلى أن وضع البنوك العربية جيد جدا وليس هناك أي مخاوف في الفترة الحالية على الوضع المالي والتشغيلي لها في ظل الاضطرابات التي تشهدها بعض الدول. وقال عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية إن وضع المصارف العربية جيد من ناحية السيولة والمحافظ والديون المشكوك فيها، وأضاف «لو قارناها بالبنوك الدولية يعتبر وضعها جيد جدا، الميزانيات المجمعة للمؤسسات المالية تقريبا 3.3 تريليون دولار، حجم البنوك العربية نحو 2.8 تريليون دولار، يتوقع أن تصل البنوك الإسلامية في 2012 إلى 1.5 تريليون دولار» بحسب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وأشار يوسف إلى أن استمرار الاضطرابات لفترة طويلة سيؤثر في البنوك العربية، مستدركا «بالنسبة للبنوك التونسية لم يتأثر سوى القطاع السياحي، كذلك مصر الوضع جيد ومطمئن، ولدينا خطط احترازية فيما إذا ساءت الأوضاع». وقال يوسف الذي يشغل أيضا الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية إن البنوك الإسلامية لديها مشكلة تتمثل في أن نسبة السيولة فيها أكبر من البنوك التقليدية وهو ما يخلق سيولة كبيرة، فإما أن تستثمر في منتجات غير إسلامية ومن ثم تؤخذ الأرباح وتوزع صدقات، وإما تستثمر في مخاطر عالية قليلا. وتابع «لذلك ابتعدت البنوك الإسلامية عن الأمرين، وهذا يمثل عبئا كبيرا جدا على البنوك الإسلامية وحجزا لأموال كان من المفترض أن تستثمر، لكننا بدأنا نلاحظ أن العملية بدأت بالعكس حيث بدأت السيولة تخف، وهناك منتجات جديدة شجعت البنوك الإسلامية على الاستثمار». من جانبه، أكد د.سامي السويلم مدير معهد البحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وجود مشكلة فعلا لدى المصارف الإسلامية في إدارة السيولة، لكنه أشار إلى أن ذلك ليس مربط الفرس، وقال «هناك مشكلة في السيولة وهناك مشكلة في تمويل الأصول، نحن بحاجة إلى حلول متكاملة لكل الدورة التمويلية وليس فقط جانب السيولة لأن المسألة لن تحل بهذه الطريقة المجتزأة، قد توجد حلول مؤقتة أو جزئية ولكن لن نصل إلى الواقع الذي نبحث عنه، الصناعة التقليدية ليس لديها رؤية لأن فلسفتهم مطلقة لا يوجد لها ضوابط ولا قيود توجه التمويل نحو الجانب الإنتاجي والدعم الاقتصادي، أما المصرفية الإسلامية فعكس ذلك تماما لديها رؤية وضوابط، إذا نحن بحاجة إلى أن نسلك طريقة تعالج لنا الدائرة كاملة وليس جانبا دون آخر».