الحكومة اليابانية توافق على ميزانية إضافية بقيمة 25 مليار دولار

    وافق مجلس الوزراء الياباني امس على ميزانية اضافية قيمتها 25 مليار دولار لتغطية نفقات الاغاثة من الكوارث بعد زلزال 11 مارس الماضي لن تتطلب اصدار سندات جديدة رغم ان زيادة للانفاق في وقت لاحق من هذا العام من المرجح ان تثقل كاهل المالية العامة المنهكة. وتأتي هذه الميزانية التكميلية في اعقاب ميزانية للطوارئ بقيمة 4 تريليونات ين ما يعادل 50 مليار دولار اقرها البرلمان في مايو الماضي للتغلب على افدح كارثة طبيعية والتي نتجت عن زلزال بقوة 9 درجات وامواج مد بحري عاتية (تسونامي) وما ترتب عليها من ازمة نووية، وسترسل الميزانية التكميلية الى البرلمان في منتصف مايو. وكان رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان الذي تدنت شعبيته قد سعى في بادئ الامر الى انفاق اكبر في الميزانية الاضافية الثانية لكنه اضطر الى تقليص خطة الانفاق مع مواجهته دعوات متزايدة تطالبه بالاستقالة من داخل وخارج حزبه الديموقراطي الحاكم. واشار كان الذي يتعرض لهجوم بسبب طريقة معالجته لازمة الاشعاع في محطة فوكوشيما النووية الى اقرار الميزانية الاضافية الثانية كأحد الشروط للوفاء بوعده للاستقالة، وابقى كان على توقيت رحيله غامضا. وتتضمن الميزانية التكميلية تعويضات لاولئك الذي تأثروا بالانصهار النووي في محطة فوكوشيما واجراءات لمساعدة المدينين من الافراد والشركات في المناطق التي ضربها الزلزال للحصول على قروض جديدة.