الوصول إلى مستوى قياسي للدين الأميركي بالغاً 14.3 تريليون دولار

    14 تريليونا و300 مليار دولار هذا هو المستوى القياسي الجديد للدين العام الأميركي، رقم خيالي يزيد من وطأته عجز في الموازنة يتوقع ان يبلغ 1600 مليار دولار هذه السنة. وبينما تستمر الولايات المتحدة في طباعة العمل لتغطية عجزها، اندلعت الخلافات بين ادارة الرئيس أوباما والكونغرس حول بند الدين في الموازنة العامة، فيما بدأت أصداء هذا الخلاف تعكس مخاوف من انفجار مشكلة الديون الأميركية في وجه الاقتصاد العالمي مما قد ينتج عنه كارثة مالية جديدة والعالم لايزال يعاني من آثار ازمة الرهن العقاري التي اندلعت خلال صيف 2007 ومن آثار انهيار بنك ليمان براذر في صيف 2008. خيارات عديدة مطروح امام الأميركيين منها مسألة شديدة الخطورة تتمثل في تخلف اكبر اقتصاد في العالم عن سداد الديون، وهو احتمال رفضه وزير الخزانة تيموثي غايتنر: «الولايات المتحدة لن تتخلف عن السداد، اننا دولة تدفع مستحقاتها، وسنلبي التزاماتنا ويعلم كل من قادة الكونغرس والجمهوريين والديموقراطيين ومجلس الشيوخ ذلك». عملية شد الحبال كما وصفها الرئيس أوباما مستمرة، فكل طرف متمسك بمواقفه، إذ أشار زعيم الجمهوريين ورئيس مجلس النواب، الى ان حزبه لن يوافق على اي زيادات ضريبية كما يرفض الموافقة على رفع السقف القانوني للمديونية في البلاد ما لم تتعهد ادارة أوباما في المقابل بتخفيض النفقات العامة بما لا يقل عن قيمة رفع سقف الديون.