محكمة أوروبية تسقط غرامات عن «ميتسوبيشي» و«توشيبا»

أسقطت محكمة أوروبية أول من امس غرامات تقدر بعدة ملايين من اليورو كانت قد تم فرضها على الشركتين اليابانيتين ميتسوبيشي وتوشيبا لكونهما جزءا من مجموعة شركات «كارتل» وقضت بان اللجنة الأوروبية ارتكبت أخطاء عندما فرضت العقوبات عام 2007. وكان قد فرض على 20 شركة في الاتحاد الأوروبي واليابان غرامات تصل إلى 750.7 مليون يورو (مليار دولار) ـ وهي ثاني أكبر عقوبة فرضت على الاطلاق وقتها ـ على خلفية التحكم في تحديد أسعار اجهزة القطع والوصل للدوائر الكهربائية وهي من المكونات الرئيسية للمحطات الكهربائية الثانوية. وتعرضت ميتسوبيشي وتوشيبا لأعلى غرامات بين الشركات اليابانية حيث بلغت قيمتها 118.58 مليون يورو و90.9 مليون يورو على التوالي. واستأنفت الشركتان الحكم. وقضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بأنه مادامت الشركتان كانتا مشاركتين في الكارتل، فإنه يتعين اسقاط الغرامات لان اللجنة لم تستخدم الأسلوب الملائم لحساب الغرامات وفي النهاية عاملتهما بصورة غير عادلة. وكانت اللجنة قد استخدمت عام 2001 كسنة مرجعية لحساب الغرامات التي تم فرضها على ميتسوبيشي وتوشيبا، بينما استخدمت عام 2003 كسنة مرجعية لحساب الغرامات التي فرضت على الشركات الأوروبية. وخفضت المحكمة بشكل طفيف الغرامة المفروضة على الشركة اليابانية فوجي ـ من 2.4 مليون يورو إلى 2.2 مليون يورو لأنها وجدت انه كان يتعين التعامل على نحو يتسم بالتساهل مع فوجي على ضوء تعاونها مع محققي الكارتل. وجرى تأييد غرامة تقدر بأكثر من 50 مليون يورو فرضت على شركة يابانية رابعة وهي هيتاشي. ويمكن استئناف الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية.