«موديز» تحذّر من خفض التصنيف الائتماني لأميركا لعدم رفع سقف الدين

جددت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تأكيداتها أنها تفكر في خفض تصنيف ديون الولايات المتحدة الأميركية المصنفة حاليا «ايه ايه ايه»، والتي تعتبر الأفضل. وعقب إعلان موديز نقلت «رويترز» عن مسؤول ديموقراطي أن الرئيس باراك أوباما وزعماء الكونغرس ناقشوا تحذير مؤسسة موديز بشأن التصنيف الائتماني في محادثات الدين التي جرت امس الأول. وقالت الوكالة في بيان إنها «وضعت تحت المراقبة علامة أيه أيه أيه الممنوحة لسندات الدولة الفدرالية الأميركية تمهيدا لاحتمال خفضها نظرا لتزايد احتمال عدم رفع السقف القانوني للدين في المهلة اللازمة». وكانت الوكالة حذرت في 2 يونيو من أنها ستتخذ هذا الإجراء بحلول منتصف يوليو إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين البرلمانيين حول ظروف رفع السقف. لكن هذا الاتفاق لم يتم التوصل إليه بعد، وفقا لـ «أ.ف.پ». ونقل المسؤول عن وزير الخزانة تيموثي جايثنر قوله إن إعلان موديز يؤكد ضرورة رفع سقف الدين العام قبل حلول الموعد النهائي في الثاني من أغسطس، وكذلك ضرورة خفض العجز في الميزانية الاتحادية. وذكرت موديز أن الولايات المتحدة لن تستحق التصنيف «AAA» الذي كانت تحوزه على الدوام في حال «التخلف عن سداد السندات المتداولة حاليا سواء عن الرأسمال أو الفائدة». وقالت إن «هناك خطرا طفيفا، لكنه يتزايد بحصول عجز عن السداد لمدة قصيرة». وأوضحت الوكالة «لأن مثل هذا النوع من التخلف عن السداد يتوقع أن يكون قصير المدى، وأن الخسارة المرتقبة لمالكي سندات الخزينة ستكون ضئيلة أو معدومة، فإن العلامة ستخفض على الأرجح بحدود نطاق علامة «+A +A»، أي من نقطة إلى ثلاث نقاط. وقد بلغت الدولة الفيدرالية في منتصف مايو سقف الدين الذي يسمح به القانون، أي 14294 مليار دولار. ومنذ ذلك الحين تلجأ الخزينة إلى إجراءات تقنية للبقاء تحت هذه العتبة، وتقدر بأنها ستستنفد في 2 أغسطس المقبل. هذا وقد، بحث الرئيس الأميركي باراك أوباما وزعماء الكونغرس من الحزبين الرئيسيين الجمهوري والديموقراطي تحذير مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني من خفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني. ونقل عن وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر أن إعلان موديز يؤكد ضرورة الاتفاق على رفع سقف الديون السيادية قبل حلول الموعد النهائي في الثاني من أغسطس المقبل، وكذلك ضرورة خفض العجز في الميزانية الاتحادية. وكان أوباما حذر في وقت سابق من أن ثمنا باهظا قد يدفعه المواطنون الأميركيون العاديون خاصة كبار السن والمعاقين إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين العام الأميركي. وتسعى الإدارة الأميركية لإقناع المشرعين برفع السقف القانوني للمديونية في البلاد بعد أن بلغ حده الحالي عند مستوى 14.3 تريليون دولار في منتصف مايو الماضي. جاء ذلك وسط تنامي المخاوف في شتى أرجاء العالم من أن يتعرض الاقتصاد الأميركي والعالمي لنكسة كبيرة إذا لم تحل هذه المشكلة. وعادة ما تعتبر سندات الخزانة الأميركية بمثابة إيداع آمن للغاية على مستوى العالم. والعديد من الدول تحرص على حيازة سندات أميركية وعلى رأسها الصين واليابان. ومن شأن التخلف عن تسديد واشنطن مستحقات عليها أن يؤدي إلى مشاكل عدة ليس فقط على المستوى الأميركي وإنما يتعداه ليشمل العالم بأسره. وموديز تعد الأولى بين مؤسسات التصنيف الثلاث الرئيسية (فيتش وستاندرد آند بورز إلى جانب موديز) التي تضع تصنيف الولايات المتحدة قيد المراجعة من أجل خفض محتمل، وهو ما يعني أن تحركا سلبيا خاصا بالتصنيف بات وشيكا. الفيدرالي يحذر وسبق صدور بيان موديز، تحذير من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) بن برنانكي من أن تخلف أميركا عن سداد ديونها سيخلق مشاكل ضخمة لأميركا وأزمة كبرى على المستوى العالمي. وقال برنانكي أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب إنه إذا بلغت الولايات المتحدة حدود التخلف عن التزاماتها حيال دائنيها «فسيشكل ذلك أزمة كبرى ترسل موجات من الصدمات تشمل كل النظام المالي العالمي»، ولم يتبق أمام الكونغرس إلا أقل من ثلاثة أسابيع لرفع سقف الديون. وأشار برنانكي للتدليل على خطورة الأمر إلى أوروبا حيث ارتفعت بقوة كلفة تمويل الدول التي تعتبر أقل قدرة على الدفع في إشارة إلى اليونان والبرتغال وايرلندا التي اضطرت إلى خطط إنقاذ خارجية، وارتفعت قيمة قروضها من الأسواق العالمية. ويتفاوض نواب الكونغرس والحكومة منذ عدة أسابيع على خطة توفير مالية على مدى عشرة أعوام تسمح بإزالة اعتراض الجمهوريين على رفع سقف الديون من مستواه الحالي 14.3 تريليون دولار، لكن المباحثات لم تسفر عن جديد.