قطاع العقارات اللبناني يحافظ على جاذبيته مع تدفق الاستثمارات عليه

أكد رئيس جمعية منشئي الأبنية وتجارها في لبنان إيلي صوما، أن القطاع العقاري حافظ على نموه وجاذبيته للمستثمرين، كونه الملجأ الآمن للاستثمار والأقل تأثرا بالأحداث السياسية في المنطقة. وقال إيلي صوما في تصريح لـ «كونا» إنه تم تسجيل 9500 قرض حتى الآن (11 ألف قرض خلال عام 2010) مقدمة من المؤسسات الإسكانية المختلفة في لبنان، ما يشير إلى تجاوز الرقم المحقق في العام الماضي. وقال إن هناك إقبالا عربيا كبيرا على الاستثمار، خصوصا من الكويتيين، ويتركز في منطقة (عاليه) وجوارها في (جبل لبنان)، الأمر الذي يؤكد أن سوق العقارات في لبنان استطاع أن يحافظ على استقراره وسط تدهور أوضاعه في أوروبا والولايات المتحدة. ولفت إلى أن ميزة القطاع العقاري أنه لا يتأثر بالأحداث السياسية، مثل القطاعات الأخرى قائلا: «مادام الوضع الأمني مستقرا، فلا تأثيرات سلبية على القطاع». ورأى صوما أن الشقق السكنية ما دون المتوسطة التي تقل أسعارها عن 400 ألف دولار، ستحافظ على سعرها، مشيرا إلى أن الطلب على الشقق يتزايد خارج العاصمة بيروت. وتشهدت الشقق السكنية والأراضي البعيدة نسبيا عن بيروت إقبالا من اللبنانيين لتدني أسعارها وابتعادها عن الازدحام السكاني. وتوقعت شركة كولدويل بانكر العقارية أن تشهد أسعار العقارات في لبنان ارتفاعا كبيرا خلال فصل الصيف، بسبب لجوء المغتربين اللبنانيين والعرب إلى الاستثمار في السوق اللبنانية.