صفقتا كيوتل القطرية ومجموعة الخرافي أنقذتا السوق من التدهور العام الماضي

هشام أبوشادي في التقرير السنوي لـ «الأنباء» في بدايات عام 2007، أكدنا على ان السوق لن يخرج من حالة الركود التي شهدها منذ الربع الاخير من 2006 خاصة مع بدء قرارات لجنة السوق الخاصة بالتحييد وسحب مشاريع الـ B.O.T، إلا في حال حدوث استحواذات ضخمة او عقود كبيرة، وهو ما حدث بالفعل، فقد حصلت المخازن العمومية على عقود ضخمة، كذلك صفقة الاستحواذ على 51% من الوطنية للاتصالات من قبل شركة كيوتل القطرية، كذلك المفاوضات التي تمت للاستحواذ على حصة مؤثرة من اسهم البنك التجاري، والتي انتهت بعدم الموافقة على البيع، كذلك الاستحواذ على نسب 5% في بعض الشركات، وتداول اسهم في الهواتف المتنقلة بما قيمته 1.8 مليار دينار في 18/4/2007 وما تبعها من اشاعات حول اتجاه لبيع 10% من اسهمها، ولولا حدوث هذه الاستحواذات والعقود الكبيرة التي توقعناها في التقرير السنوي لـ «الأنباء» لما حقق السوق الكويتي المكاسب الضخمة التي حققها في 2007، حيث انهى عام 2006 على مستوى 10067 نقطة. حفل عام 2007 بالعديد من الأحداث التي اثرت على مجريات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية بالايجاب أو السلب. ففي بدايات عام 2007، تأثرت حركة التداول سلبا بمشاكل اقتصادية كانت بمنزلة الصدمة لجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الكويت والتي حدثت في آخر شهرين من عام 2006، واهم هذه القضايا قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بتحييد ملكيات مجاميع استثمارية كبيرة في اكثر من 130 شركة، وعلى رأسها ملكيات مجموعة الخرافي في حوالي 11 شركة، والمشكلة الثانية اتخاذ الحكومة قرارات بسحب عقود مشاريع الـ B.O.T من عدد من الشركات على رأسها مشاريع لدى شركة المخازن العمومية والوطنية العقارية. وامتد التأثير السلبي لهذه الاجراءات سواء الخاصة بعمليات التحييد او سحب مشاريع الـ B.O.T لشهر فبراير 2007، حيث شهد السوق تراجعا منذ بداية العام وحتى شهر فبراير. للخروج من ازمة التحييد خاصة لدى مجموعة الخرافي، قامت هذه المجموعة بتطبيق القانون سواء من خلال رفع قضايا ضد ادارة البورصة ولجنة السوق والتي حصلت على أحكام لصالحها في مرحلة لاحقة، وفي الوقت نفسه وتزامنا مع القضايا التي رفعتها، قامت ايضا بتطبيق قانون الافصاح، بمعنى ان القانون يمنع المجاميع او اصحاب الملكيات المخالفة لقانون الافصاح من التصويت في جمعيتين عموميتين متتاليتين، حيث قامت جميع الشركات التي تمتلك فيها مجموعة الخرافي حصصا مؤثرة بتقديم مجالس الادارات فيها استقالاتها مرتين في فترة زمنية محدودة، الأمر الذي ادى الى الالتزام بتطبيق القانون من جهة، ومن جهة اخرى سرعة استعادة هذه المجموعة ملكياتها التي تم تحييدها، وكان من شأن هذا الاجراء ان قامت شركات اخرى بتطبيقه، الأمر الذي ادى الى التغلب بشكل قانوني ايضا على مشاكل قرارات لجنة التحييد، وهو ما كان له تأثير ايجابي على مجريات التداول في السوق في فترة النصف الثاني من الربع الأول. اما قرارات الحكومة والخاصة بسحب مشاريع الـ B.O.T من بعض الشركات، فإنه رغم صدور احكام قضائية لمصلحة بعض الشركات، فإنه لم يتم الانتهاء منها حتى الآن. وكان من تداعيات هذه القرارات ان توقفت جميع مشاريع الـ B.O.T في البلاد، ما دفع العديد من الشركات الكويتية للخروج باستثمارات ضخمة خارج الكويت، ما اثر بشكل كبير على عمليات التنمية الاقتصادية التي تعتبر شبه متوقفة وفي انتظار اقرار قانون الـ B.O.T.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )