تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية بمعدل 13% في 2010

    أطلق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد) بالتعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، تقرير الاستثمار العالمي للعام 2011، الذي أشار الى أن تلك التدفقات لم تستعد بعد مستوياتها المحققة خلال فترة ما قبل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية خلال العام 2011، إلا أن التقرير عاد ليرجح معاودة تلك التدفقات لمستويات ما قبل الأزمة خلال العام 2011، وهو ما يمثل فرصة وتحديا في نفس الوقت أمام واضعي السياسات في جميع الدول حول العالم، بشأن كيفية دفع الاستثمار في اتجاه بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. واشار التقرير إلى أنه على الرغم من ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا لتبلغ 1.24 تريليون دولار خلال العام 2010 أو بمعدل نمو بلغ حوالي 5%، إلا أنها تظل أقل من مستوياتها المحققة خلال فترة ما قبل الأزمة بمعدل 15% بالمتوسط، الأمر الذي يتعارض مع معدلات نمو الإنتاج الصناعي العالمي والتجارة العالمية، حيث استعادا كلاهما مستويات ما قبل الأزمة. وأوضح التقرير أن التقديرات الأولية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا ترجح انتعاشها إلى مستوى ما قبل الأزمة خلال عام 2011، لتتراوح الزيادة بين 1.4 و1.6 تريليون دولار، ولتبلغ حوالي 1.7 تريليون دولار عام 2012، وصولا إلى 1.9 تريليون دولار خلال عام 2013 قرب مستوياتها القياسية المحققة خلال العام 2007 بشرط عدم حدوث أية صدمات اقتصادية عالمية غير متوقعة قد تنشأ عن بعض عوامل المخاطر الباقية والتي قد تحول دون تحقيق هذا السيناريو الايجابي. وأظهر التقرير انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربية (21 دولة) بمعدل 13.2% إلى 66.2 مليار دولار عام 2010 مقارنة مع 76.2 مليار دولار عام 2009 وهو ما يتفق مع بيانات تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2010 الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، في أوائل شهر يوليو 2011، والذي أشار إلى تراجع التدفقات الواردة إلى الدول العربية (18 دولة) خلال العام 2010 إلى 64.3 مليار دولار.