«قانونية مجلس الوزراء» تدرس تعديلات قانون التملك

عمر راشد كشفت مصادر لـ «الأنباء» ان اللجنة القانونية التابعة لمجلس الوزراء تدرس حاليا التعديلات المقترحة على قانون تملك الأجانب، وذلك لوضع اللمسات النهائية على بعض المواد على القانون تمهيدا لرفعه الى مجلس الأمة لإقراره. ونفت المصادر ان يكون تملك الأجانب مستحيلا في ظل الاجماع والقناعات لدى المسؤولين عن الأداء الاقتصادي سواء كانت الحكومة أو مجلس الأمة بضرورة إيجاد أدوات تمكن السوق العقاري من العودة مجددا للانتعاش والخروج من نفق الركود الذي يعانيه منذ تداعيات الأزمة المالية في نهاية 2008.