إقرار قانون ضريبة الدخل ضرورة لتنويع الإيرادات مع ضرورة أخذ معايير العدالة والحزم في الاعتبار

عمر راشد اكد وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية والضريبية فوزي القصار «ان قانون ضريبة الدخل المقترح تقديمه خلال المرحلة المقبلة على مجلس الامة راعى كل الضوابط الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين بما يكفل تحقيق العدالة عند التطبيق». وتوقع ان تنخفض الايرادات الضريبية خلال السنتين الاوليين من تطبيق قانون الـ 15% الجديد على ان تعاود مرة أخرى للزيادة بعد دخول الشركات والمستثمرين وزيادة الايرادات الضريبية بسبب دخول الشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة. وقال ان قانون تخفيض الضريبة الذي اقره مجلس الوزراء يهدف في واقع الأمر الى تنوع الايرادات المختلفة للدولة وعدم اعتمادها على مورد مالي وحيد في ايراداتها، مشيرا الى ان سر الاقدام على تلك الخطوة وجود عيوب عديدة في القانون القديم وصلت الى 18 عيبا في 14 مادة فقط منها ان القانون وضع ليطبق على شركات النفط العاملة في الكويت بالاضافة الى قدم صدوره والاختصار الشديد في المرسوم اذ لا تتجاوز مواده 14 مادة وما تبع ذلك من اخلال مع ابتعاده عن تقديم حوافز للمستثمرين في انشطة مرغوب بها اقتصاديا بالاضافة الى عدم اخذ الاهداف الاجتماعية للضريبة في الحسبان باعتبار التبرعات والزكاة مصاريف واجبة الخصم، موضحا ان استخدام طريقة الطبقات في احتساب الضريبة دون طريقة الشرائح مع عدم عدالتها، قائلا ان تطبيق نظام الشرائح هو اسوأ نظام ضريبي في التاريخ، وقال ان نسبة الضرائب العالية والتي تصل الى 55% تؤدي الى التهرب الضريبي او في احسن الحالات ابتعاد اصحاب رؤوس الاموال عن الاستثمار في الكويت. وقال القصار كيف يمكن ان نفعل وننوع من الايرادات السيادية في ظل ترحيل الخسائر إلى ما لا نهاية مما ادى الى تأثر الخزانة العامة للدولة مع استمرار شركات غير ناجحة في البلاد، مع انعدام وجود نص خاص في التقادم وما ادى اليه ذلك من سقوط الكثير من اموال الدولة نتيجة ذلك. وطرح القصار تساؤلا حول مدى احتياج الكويت لقانون ضريبي جديد بأن ما حدث هو في واقع الأمر يسعى لتحديث وتعزيز السياسات الضريبية في الكويت عن طريق تنويع مصادر الايرادات وتوفير مناخ استثماري تنافسي في الدولة. وقال ان القانون الجديد ارتكز على تحديد محاسن ومساوئ القانون في ظل الاعتبارات العامة وفي ظل الممارسات النموذجية عالميا في مشاريع الضرائب على الدخل وبالتالي اعداد مسودة لمشروع قانون جديد، تحديث الادارة الضريبية ونشر الوعي الضريبي مع تحديد الآثار الاقتصادية والمالية للإصلاح الضريبي والتدريب. وقال ان مبادئ التشريع الضريبي النموذجي تتمتع بالمساواة والعدالة والحياد والبساطة التي تعني قابلية الفهم وتسهيل الامتثال والتكلفة المعقولة والاحكام واخيرا تحقيق التوافق. وقال ان قانون ضريبة الدخل المقترح يقع في 78 مادة ويعالج الكثير من القضايا في اربعة ابواب رئيسية منها الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والدخل على الاشخاص الاعتباريين والاحكام المشتركة والاحكام النهائية. وأوضح ان اهم معالم المشروع المقترح هي: توفير المناخ الاستثماري الملائم بالكويت وتعديل تركيبة المالية العامة، ودعم التنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية مع تعزيز دور الفرد في خدمة المجتمع وتنظيم العلاقات الضريبية بين الكويت والدول الاخرى. واختتم القصار حديثه بالقول ان تطوير العمل الضريبي لم يقتصر فقط على محاولة تطوير التشريع الضريبي، بل معرفة الآثار الاقتصادية المترتبة على تطوير التشريع، بالاضافة الى نشر الوعي الضريبي بين شرائح المجتمع المختلفة. ومن جانبه، قال عضو مجلس الامة احمد المليفي ان المشكلة الاساسية في اقرار القانون هي التسييس، متمنيا الا يتم ادراجه في مكاتب مجلس الوزراء. وأوضح المليفي ان الدولة بحاجة فعلية لتطبيق قانون الضريبة الشاملة باعتباره من الاسس المهمة لتحقيق العدالة الاقتصادية بصورة او بأخرى، بما يعزز من اداء التنمية بمفهومها الشامل. واشار الى ان هناك معايير يجب تحقيقها لنجاح تنفيذ الضريبة منها توجيه الضريبة نحو انشطة معينة وقابلة للتكييف مع الفكر الاقتصادي مع تشجيع الافراد والشركات على المساهمة في التنمية الاقتصادية مع وجوب ان تكون التكلفة آكلة للنظام الضريبي مع وجوب ان تكون محكومة وحازمة لمكافحة المتهربين، بحيث لا تكون عبئا على الشركات والافراد. واشار الى وجوب الاستفادة مع الآخرين، حيث انتهوا من الخروج بالانظمة الاقتصادية التي تتوافق مع الرؤية الاقتصادية لتتحول الى مركز مالي وتجاري. وقال ان العدالة الاجتماعية اساس الضرائب والتكاليف العامة وفقا لنص المادة 24 من الدستور وكذلك نصت المادة 48 على ان اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون الذي ينظم اعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب وبما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة او تعد من اهم مصادر الايرادات العامة على الاطلاق، في العصر الحديث، بغض النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي الذي تعتنقه الدولة وبما يكفل تحقيق العدالة والمساواة بين الافراد. وقال ان تطبيق قانون الضريبة الشاملة بصورة صحيحة مطلوب وهو يجسد نوعا من انواع التوعية الصحيحة للأفراد وسيكون المواطن احد المدافعين عنه في حال تطبيقه بصورة سليمة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )