«الشال»: 27 مليار دينار توقعات الإيرادات النفطية المحتملة

قال تقرير الشال الأسبوعي انه بانتهاء شهر يوليو، يكون قد انقضى الثلث الأول من السنة المالية الحالية 2011 ـ 2012، وظلت أسعار النفط الكويتي، خلال معظمه، مرتفعة، وفوق حاجز الـ 100 دولار للبرميل. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر يوليو، نحو 109.2 دولارات للبرميل، وعليه، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للثلث الأول من السنة المالية الحالية، نحو 109.6 دولارات، علما أن معدل شهر أبريل، كان أعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، عند نحو 115.6 دولارا. ومعدل الثلث الأول من السنة المالية يزيد بنحو 49.6 دولارا للبرميل، أي بما نسبته 82.7%، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 60 دولارا للبرميل، مما سينعكس إيجابا على الإيرادات النفطية. وكان معدل شهر يوليو 2010 من السنة المالية الماضية 2010 ـ 2011 قد بلغ نحو 70.8 دولارا للبرميل. وكانت السنة المالية الماضية 2010 ـ 2011، التي انتهت بنهاية مارس الماضي، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 81.9 دولارا. وافترض التقرير أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال الثلث الأول، بما قيمته 9 مليارات دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما ـ وهو افتراض، في جانب الأسعار، على الأقل، لا علاقة له بالواقع ـ فإن من المتوقع بلوغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، بمجملها، نحو 27 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 14.7 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.1 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 28.1 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.435 مليار دينار، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب الـ 8.7 مليارات دينار، لمجمل السنة المالية 2011 ـ 2012. وأشار التقرير الى ان العوامل السياسية مازالت تتغلب على عوامل الاقتصاد، في التأثير على سوق النفط، فالمخاطر الكامنة وراء أداء الاقتصاد الأميركي ودول الوحدة النقدية الأوروبية، تهدد النمو الموجب للاقتصاد العالمي، بما يؤثر سلبا في جانب الطلب على النفط، بينما مخاطر الربيع العربي تهدد باختناق في جانب العرض، وعلى الدول النفطية التحوط من أسوأ سيناريو. وتطرق التقرير الى ان العالم اجتاز، مؤقتا، أزمة احتمال توقف الحكومة الأميركية عن سداد التزاماتها المالية، ولكن بعد أن دفعت أسواق العالم المالية ثمنا مرتفعا بهبوط كبير عن مستويات نهاية شهر أبريل الفائت. فحتى نهاية شهر يوليو 2011، بات 12 سوقا من أصل 14 سوقا منتقاة، في المنطقة السالبة، وفقد السوقان في المنطقة الموجبة أكثر من نصف مكاسبهما للسوق الأميركي، ونحو 60% من مكاسب السوق الألماني، مقارنة بمستويات نهاية أبريل الماضي. ولفت التقرير الى ان أفضل الأسواق أداء، ضمن العينة، كان «داو جونز» بلد الأزمة، لكن مكاسبه مع نهاية شهر يوليو انخفضت إلى نحو 4.9% مقارنة بنهاية عام 2010، بينما كانت هذه المكاسب مع نهاية شهر ابريل قد بلغت 10.7%، بينما هبطت مكاسب «داكس» ثاني الأسواق، وآخرها، في المنطقة الموجبة، من 8.7% مع نهاية ابريل إلى 3.5% في نهاية يوليو. بينما راوحت خسائر الأسواق في المنطقة السالبة، بين أدناها بـ -1.4% للسوق البريطاني، وأعلاها بـ -14.2% لمؤشر سوق الكويت الوزني، كما في الجدول المرافق. وانقسمت أسواق الإقليم، في المنطقة السالبة، إلى فئتين، ثلاثة خسائرها قليلة، وهي أسواق قطر والسعودية وأبوظبي، وثلاثة خسائرها عالية، وهي الكويت ومسقط والبحرين، بينما جاءت خسائر سوق دبي وسطا بين الفئتين. ارتفاع إجمالي موجودات «بيتك» بـ 372.2 مليون دينار وحلل التقرير النتائج المالية النصفية لبنك بيت التمويل الكويتي، حيث اشار الى أن البنك حقق أرباحا بلغت نحو 26.7 مليون دينار، بتراجع مقداره 32 مليون دينار، لتسجل أرباحه نسبة تراجع بلغت 54.6%، ‏مقارنة بنحو 58.7 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2010، وانخفض مستوى ‏هامش صافي الربح إلى ما نسبته 7% من نحو 15.9%، للفترة عينها من العام الماضي. وبين ان مجموع الإيرادات تراجع في يونيو عام 2011، بنحو 7.3 ملايين دينار، أي نحو 1.9% وصولا إلى 380.5 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 387.7 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق. وذلك نتيجة تراجع بند (خسارة) ربح العملات الأجنبية بنحو 8.8 ملايين دينار، وصولا إلى خسارة بلغت 4.6 ملايين دينار، مقارنة بأرباح بلغت 4.2 ملايين دينار، للفترة نفسها من العام السابق، وتراجع أيضا بند إيرادات تمويل بنحو 7.3 ملايين دينار، أي ما نسبته 2.8%، وصولا إلى 250.5 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق، وتراجع بند إيرادات أخرى، بنحو 5.9 ملايين دينار، أي نحو 12% وصولا إلى 43.6 مليون دينار، مقارنة بـ 49.5 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق، بينما ارتفع بند إيرادات استثمارات بنحو 15.8 مليون دينار، أي ما نسبته 36.5%، حين ارتفع من 43.2 مليون دينار، في يونيو عام 2010، إلى 59 مليون دينار، في يونيو عام 2011. وقال ان جملة المصروفات التشغيلية للبنك، ارتفعت بنحو ملحوظ بنسبة 22.6%، أي من نحو 227.1 مليون دينار، في يونيو عام 2010، إلى ما قيمته 278.5 مليون دينار نتيجة زيادة مخصصات بند انخفاض القيمة بنحو 29.4 مليون دينار، أي نحو 37.9% وصولا إلى 107 ملايين دينار، مقارنة بـ 77.6 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع بند استهلاك بنحو 10.7 ملايين دينار، أي بنحو 51.5% وصولا إلى 31.5 مليون دينار، مقارنة بـ 20.8 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2010، وارتفع أيضا بند تكاليف موظفين، بنسبة 7% من نحو 57.4 مليون دينار في يونيو عام 2010، إلى ما قيمته 61.4 مليون دينار، في يونيو عام 2011. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعا، بما قيمته 372.2 مليون دينار ونسبته 3%، ليصل إلى 12920.7 مليون دينار، مقابل 12548.5 ‏مليون دينار، في نهاية عام 2010، وبلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 944.8 مليون ‏دينار، أي ما نسبته 7.9%، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، حين بلغ 11975.9 مليون دينار .