«وفرة العقارية»: تحسن ملحوظ للعقار المحلي في النصف الأول بنمو 13%

1.8 مليار دينار قيمة تداول 4351 صفقةأشار التقرير الشهري لشركة وفرة العقارية إلى أن نشاط السوق العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي لم يخيب آمال المستثمرين والمتداولين في السوق، مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي، محققا زيادة في حجم وقيمة المبيعات العقارية تجاوزت نسبة الـ 13%، مؤكدا على ان السوق العقاري يشهد حاليا بوادر تعافي تدريجي كما توقعه كبار المحللين والخبراء في السوق. وذكر التقرير ان القطاع العقاري الكويتي واصل تحسنه حتى نهاية يونيو الماضي مدفوعا بتسارع القطاع الخاص والاستثماري، ومشيرا إلى أن السوق العقاري حقق خلال النصف الأول نحو 4351 صفقة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 1.815 مليار دينار، مقارنة بالنصف الثاني من العام 2010 الذي تحقق خلاله 3869 صفقة بقيمة إجمالية 1.311 مليار دينار. ولفت التقرير إلى أن العقار الخاص تصدر حجم وقيمة المبيعات العقارية خلال النصف الأول من العام 2011 بتداولات بلغ عددها 3266 صفقة بقيمة 952.2 مليون دينار، مقابل 2437 صفقة في النصف الثاني من العام 2010 بقيمة 694.4 مليون دينار، في حين حقق العقار الاستثماري تداولات بلغ عددها في نفس الفترة 892 صفقة بقيمة 655 مليون دينار، مقابل 823 صفقة بقيمة 376.4 مليون دينار في 2010. وبين أن العقار التجاري مازال يعاني من عمليات التراجع المستمر رغم الجهود الحكومية التي وعدت بها من أجل انعاش السوق وغيرها من دوافع إيجابية تعود على القطاع بالنفع، إلا أنه تراجع خلال النصف الأول من العام الحالي بواقع 16% عن النصف الثاني من العام الماضي، حيث حقق تداولات خلال العام الحالي بواقع 48 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 134.8 مليون دينار مقارنة بـ 6 شهور الماضية من العام الماضي بواقع 38 صفقة بقيمة إجمالية 218.4 مليون دينار. وأرجع الزيادة الحاصلة في السوق العقاري خلال النصف الأول من العام إلى الارتياح النفسي لدى المتداولين في السوق العقاري، ولاسيما توافر فرص كبيرة في السوق. وتوقع التقرير ان يقود صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاسكان للمرأة الكويتية السوق العقاري إلى زيادة في المبيعات قد تصل إلى 20%، وخصوصا عقار الشقق السكنية الذي شهد مؤخرا تطورا كبيرا من ناحية العمران والإبداع في التصاميم الخاصة بالعمارات السكنية التمليك، وأيضا الأسعار المغرية والمساحات التي تناسب امكانيات الأسر كافة ابتداء من 40 متر إلى 200 متر. وفيما يتعلق بتراجع سوق الكويت للأوراق المالية وتأثيره على القطاع العقاري لفت التقرير إلى أنه سينعكس إيجابا على سوق العقار سواء في حال عودة البورصة إلى تداولاتها الطبيعية أو استقرارها على مسلسل الهبوط. من جانب آخر لفت التقرير إلى أن السوق العقاري رغم التعافي التدريجي الواضح من خلال تداولاته ومشاريعه، إلا أنه مازال يعاني من انخفاض في السيولة، بالإضافة إلى احتياجه للأدوات التمويلية طويلة المدى التي تتناسب مع طبيعة المشاريع العقارية التي تحتاج إلى فترة طويلة لاسترداد رأس المال. وبين التقرير أن هناك عوامل أخرى اذا تم تفعيلها من ابرزها قانون تملك العقار للأجانب في الكويت فستكون نقله نوعية ايجابية على السوق وورقة رابحة لانتعاش التداولات، ولاسيما ان كثيرا من الوافدين لديهم النية في شراء عقارات داخل الكويت، ما سيساهم بشكل كبير في فتح مجالات أوسع لإنشاء مشاريع عقارية عملاقة وسد الكم الكبير من العقارات الشاغرة سواء الاستثماري أو التجاري. ولفت إلى أن الشروط التي من المقرر ان ينظر فيها مجلس الوزراء لتملك الوافدين في الكويت والتي تتمثل في «ان يكون طالب التملك مقيما إقامة دائمة مشروعة، وأن يكون دخله يسمح له بشراء العقار المطلوب تملكه، وألا تكون قد صدرت في حقه أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة طوال مدة إقامته في الكويت، وأن يخصص العقار كله للسكن الخاص بطالب التملك وأسرته، على ألا تزيد مساحة العقار المراد اكتساب ملكيته على ألف متر مربع، وألا يكون مالكا لعقار آخر في الكويت مع شروط المعاملة بالمثل في البلد الذي ينتمي لها طالب التملك» وتعد تلك الشروط مناسبة وان تفعيل القانون سيكون بمثابة تقوية القطاع العقاري والنهوض به وتنشيط التداولات التي هي سبب رئيسي في الارتقاء بالقطاع الحيوي. واقترح التقرير أن يقتصر التملك للوافدين على العقار السكني فقط وان تختصر على تملك الشقق السكنية. وأشار إلى أن القطاع العقاري الخليجي بشكل عام يحتاج هو الآخر إلى تدخل المؤسسات والصناديق الاستثمارية لتعزيز قدرته على النهوض والتواصل خلال الفترة المقبلة، في حين أن هناك مطالبات خليجية تكمن في توحيد الأنظمة والتشريعات المتعلقة في القطاع العقاري بدول المجلس وذلك من خلال السوق الخليجية المشتركة لضرورتها في مواجهة مشكلات الإسكان ووضع الحلول لها مع تطوير آليات التمويل والتثمين العقاري. وتابع التقرير قائلا: «هناك اتجاه قوي في عدد من دول مجلس التعاون والكثير من المطورين العقاريين نحو الاستثمار المباشر في المباني الخضراء الصديقة للبيئة التي يحكمها الكثير من المعايير والمواصفات والاشتراطات العالمية والتي أصبحت مطلبا لكثير من المهتمين باقتناص الفرص العقارية المتميزة منذ بداية العام الحالي». ولفت التقرير إلى انه تم بالفعل في امارة دبي بالامارات تطبيق قانون للمباني الخضراء التي ستنتشر بشكل كبير خلال الفترات المقبلة. وبين أن السوق السعودي شهد كثيرا من التطورات الإيجابية والتي تعود بالنفع على القطاع العقاري هناك، حيث تم اقرار نظام الرهن العقاري وانفتاح البنوك على التمويل والذي سيعمل على دخول الكثير من الشركات العقارية الخليجية في ذلك السوق وهو ما تم بالفعل وهو تعاقد كثير من الشركات الكويتية على المشاركة وتنفيذ مشروعات كبيرة في المملكة خلال العام الحالي.