الهاجري لـ «الأنباء»: «التجارة» تضبط مواد زراعية سامة غير مسموح بتداولها في الكويت طبقاً لتقارير «الصحة»

عاطف رمضان كشف مدير ادارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة راشد الهاجري لـ «الأنباء» عن اجتماع لجنة دراسة المحاضر الاسبوع الماضي الذي أسفر عن فرز اكثر من 500 محضر ضبط لحالات غش تجاري ومخالفات جسيمة، مشيرا الى ان اللجنة أقرت ارسال هذه المخالفات الى النيابة التجارية خلال الاسبوع الجاري وتحديدا اليوم. وأضاف الهاجري ان هذه المخالفات تتمثل في بيع مواد علف مدعومة وبضائع مقلدة وتمديد صلاحية وبيع مواد سامة غير مسموح بتداولها في الكويت. وأوضح ان هذه المواد السامة عبارة عن «مواد لمكافحة الحشرات الزراعية غير مسموح بتداولها في الكويت وذلك بناء على تقرير من وزارة الصحة»، حيث تمت احالتها للنيابة التجارية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها. وأشار الى ان هذه المخالفات تم ضبطها في العديد من مناطق الكويت، كاشفا عن ان احدى المحافظات على سبيل المثال بلغ عدد محاضر الضبطيات المرسلة منها لـ «الرقابة التجارية» 313 محضرا، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي فقط، وان هناك العديد من المحاضر الاخرى التي ينتظر ادراجها للجنة، وقد تم ضبطها في مختلف محافظات الكويت. وأشار الهاجري الى انه نظرا لهذا الكم الكبير من محاضر الغش التجاري فقد قررت اللجنة الاجتماع بشكل أسبوعي لإنجاز هذا الكم الهائل من المحاضر وتحويله للنيابة التجارية. وقد اشاد الهاجري بجهود المفتشين والمفتشات ورؤساء المراكز وجميع المراقبين في ادارة الرقابة التجارية الذين بذلوا هذه الجهود الواضحة لإحباط عمليات الغش التجاري. كما أثنى كذلك على جهود المفتشات المتمثلة في الرقابة على الصالونات النسائية، حيث ان وزير التجارة والصناعة م.فلاح الهاجري قد أوصى في بداية تسلمه الحقيبة الوزارية بعقد دورات تدريبية وزيادة عدد المفتشين وادراج العنصر النسائي ضمن هذه الدورات، وذلك لتنمية قدراتهن، الامر الذي ينعكس ايجابا على ادائهن في الادارة. ولفت الهاجري الى انه لن يكون هناك أي تراجع عن ارسال هذه المخالفات للنيابة التجارية، كما ان ادارة الرقابة التجارية لن تساوم على صحة المواطنين والمقيمين، ولن تقبل أي تدخلات في عمل «الرقابة»، وسيتم تطبيق القانون على الجميع، وذلك تطبيقا للمبدأ والتوجيه السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي أوصى بتطبيق القانون على الجميع، وانه سيساند الجهاز الحكومي في تحقيق ذلك. وقال الهاجري ان ادارة الرقابة التجارية قد حثت مفتشيها على تكثيف وجودهم في الاسواق والمجمعات التجارية التي يرتادها المواطنون والمقيمون، وذلك لتفادي وقوع عمليات غش تجاري أو رفع اسعار مصطنعة، محذرا من تسول له نفسه استغلال المواطنين من ان يد «الرقابة» ستكون له بالمرصاد. وألمح الى انه لاتزال «الرقابة التجارية» مستمرة في الكشف وضبط من تسول لهم انفسهم غش المستهلكين بهدف جني ارباح خيالية بطرق غير مشروعة ومن غير وجه حق. وناشد الهاجري جميع المستهلكين الاتصال على الخط المباشر الخاص بالشكاوى رقم 135 أو من خلال الاتصال على هواتف المراكز الموجودة بالصحف اليومية أو اللجوء الى أقرب مركز في المحافظة، والمراكز عادة بجانب الجمعيات التعاونية، في حال وجود أي تجاوزات في الاسعار أو غش تجاري.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )