عدم وضوح الرؤية الاقتصادية أثّر على «الاستثمارات الصناعية»

أحمد يوسف أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاستثمارات الصناعية والمالية، طالب علي ان الظروف الاقتصادية المحلية، انعكست على أداء الشركة، مما أدى لانخفاض قيمة الأصول المملوكة للشركة بوجه عام، حالها حال الكثير من شركات الاستثمار، بالإضافة إلى عدم قيام الحكومة بتقديم حلول سواء بطرح مشروعات جديدة أو توسيع قطاع الاستثمار الذي كان مردوده سلبيا على استثمارات الشركة خاصة المحلية والخليجية، مما أدى إلى حدوث انخفاض في موجوداتها بنسبة 7.135%، بالإضافة إلى خسارة مقدارها 11.524.959 مليون دينار، بواقع 28.35 فلسا للسهم الواحد بانتهاء عام 2010. وأوضح علي خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة أمس، ان تفاقم المشاكل على المستوى المحلي، وعدم وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية، مع غياب اتخاذ القرار الحكومي الذي يؤدي إلى تنشيط الاقتصاد المحلي، كل ذلك خلق حالة من عدم الاستقرار في التعاملات الاقتصادية، وهبوطا في قيم الأصول في سوق الكويت للأوراق المالية. وبيّن علي أن الأمر المطمئن لمساهمي الشركة، هو أن خسائرها كانت ناتجة في معظمها عن المخصصات مقابل الانخفاض في أسعار الأسهم الإستراتيجية، في بورصة الكويت، مشيرا إلى أنه برجوع الأسواق إلى نشاطها الطبيعي واستقرارها، ستعود هذه الأصول إلى قيمتها العادلة، لترصد أرباحا غير محققة تعوض هذه الخسائر. ولفت إلى أن الشركة قامت خلال 2010 بإجراء المزيد من الدراسات على استثماراتها ومتابعتها تحقيقا للتخارج من الأصول القابلة للتسييل بأسعار جيدة، وذلك بهدف تخفيض القروض، والعمل على تخفيض التكاليف الإدارية والبنكية التي نتجت من نجاح الشركة في إعادة جدولة جميع ديونها. ووافقت الجمعية العمومية، على تقرير المجلس والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة ولمدة لا تزيد عن 18 شهرا بشراء أو بيع الشركة لأسهمها بما لا يتجاوز 10% من أسهم الشركة.