انكماش الاقتصاد الياباني بمعدل 1.3% سنوياً

 أعلنت الحكومة اليابانية أمس انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من العام المالي الحالي حتى 30 يونيو الماضي بنسبة 1.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وهو الانكماش ربع السنوي الثالث على التوالي. في الوقت نفسه فإن معدل الانكماش جاء أقل من توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة كيودو اليابانية للأنباء آراءهم والتي كانت 2.6%. كما جاء أقل من معدل الانكماش في الربع الأخير من العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي وكان 3.5% من إجمالي الناتج المحلي. وانكمش معدل الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بمعدل 0.3% مقارنة بالربع الأخير من العام المالي الماضي بحسب التقرير الأولي الصادر عن مكتب الحكومة اليابانية. يأتي ذلك فيما انكمش الإنفاق الاستهلاكي في اليابان خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 0.1% في حين ارتفع الإنفاق الاستثماري للشركات بنسبة 0.2% خلال الفترة نفسها وزاد الإنفاق الاستثماري للحكومة بنسبة 3%. كان الاقتصاد الياباني قد تضرر بشدة من تداعيات كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية «تسونامي» التي ضربت شمال شرق اليابان في 11 مارس الماضي مما أدى إلى اضطراب سلسلة التوريدات للشركات والمصانع اليابانية في الداخل والخارج. فقد دمرت الكارثة الكثير من منشآت الإنتاج وأجبرت مصانع كبيرة مثل تويوتا موتور كورب وسوني كورب علي وقف إنتاجها لأسابيع ما أدى إلى انخفاض قياسي في الناتج الصناعي لليابان خلال مارس الماضي. وأشار مكتب الحكومة اليابانية إلى تراجع الصادرات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 4.9% وهو أكبر تراجع ربع سنوي منذ عامين نتيجة ارتفاع قيمة الين أمام العملات الرئيسية وتراجع صادرات السيارات وأشباه الموصلات. في الوقت نفسه ارتفعت الواردات بنسبة 0.1% نظرا لزيادة واردات اليابان من النفط والغاز الطبيعي المسال نتيجة اضطراب إمدادات محطات الطاقة النووية بعد زلزال 11 مارس الماضي، كانت كارثة الزلزال قد أسفرت عن حوالي 15.7 ألف قتيل وأكثر من 4600 مفقود. كان بنك اليابان المركزي قد قرر في وقت سابق من الشهر الجاري تمديد برنامج شراء الأصول وزيادة ميزانيته إلى 50 تريليون ين (630 مليار دولار) مقابل 40 تريليون ين قبل ذلك بهدف المساهمة في إنعاش الاقتصاد، ويتوقع البنك المركزي عودة ثالث أكبر اقتصاد في العالم إلى التعافي في أواخر العام الحالي. وذكر البنك في بيان أن النشاط الاقتصادي يتحسن باطراد مع تراجع الاختناقات في سلسلة الإمداد والتموين. وأضاف «من المتوقع عودة اقتصاد اليابان إلى تعاف طفيف مع استعادة الإنتاج قوة الجر الخاصة به مدعوما بالزيادة في الصادرات وارتفاع الطلب على سوق الأوراق المالية المتعافية».