«صندوق النقد» يدعو دول العالم إلى عدم معالجة أزمة الدين بتقويض النمو الاقتصادي

 دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد دول العالم اجمع وفي مقدمتها «الاقتصادات المتقدمة» الى عدم معالجة ازمة الديون بتقويض النمو الاقتصادي العالمي. وقالت لاغارد في مقالة نشرتها صحيفة «فايننشال تايمز» ان «اعادة التوازن الى الموازنات العامة يجب ان يتم وفق معادلة حساسة وذلك بألا يكون سريعا جدا ولا بطيئا جدا». واضافت لاغارد في مقالتها التي حملت عنوان «فلنمنع كبح الموازنات من تقويض النهوض الاقتصادي العالمي» ان «الفورة الراهنة التي تشهدها الاسواق قوضت الثقة في الاقتصاد حول العالم ودفعت بالكثيرين الى التفكير بان كل الخيارات السياسية قد استنفدت» ولكن «هذا الانطباع خاطئ وقد يؤدي الى حالة من الشلل». وبذلك تكون المديرة العامة لصندوق النقد الدولي التي تولت هذا المنصب في يوليو تواصل سلوك السياسة نفسها التي نهجت عليها مؤسستها المالية العالمية. وكان صندوق النقد في عهد مديره العام السابق دومينيك ستراوس-كان يدعو منذ اكثر من عام الدول المتقدمة اقتصاديا، التي وبسبب الازمة المالية العالمية في 2007 اضطرت الى اعتماد سياسات انفاقية زادت كثيرا من ديونها العامة، الى اعتماد استراتيجيات خروج من الازمة لا تنعكس سلبا على النمو الاقتصادي. ونشرت لاغارد مقالتها في الوقت الذي جرى فيه، او يجري، اقرار موازنات تقشفية في عدد من الدول الاوروبية ما اثار المخاوف من انعكاس هذه الخطط التقشفية سلبا على النمو الاقتصادي.