العملات الأجنبية تشهد تقلبات وحركة حادة في الأسعار والدينار عند مستوى 0.27305 مقابل الدولار

قال التقرير الاسبوعى لبنك الكويت الوطني ان أسواق العملات الأجنبية شهدت الأسبوع الماضي تقلبات وحركات حادة في أسعار العملات. فقد تم تداول اليورو بسعر تراوح بين 1.45 و1.49، والجنيه الإسترليني بين 1.95 و1.97. وفي غمرة هذه التقلبات، هبط الين الياباني من مستوى 108 إلى مستوى 105.90 ينات للدولار، أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات. وفي حين انخفض الدولار الاسترالي من 0.90 إلى 0.87، ارتفع الفرنك السويسري إلى 1.0836 وهو أعلى مستوى له مقابل العملة الأميركية. وقد خيم احتمال هبوط العملة الأميركية على عمليات تبادل الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية وسط بيئة سريعة التقلب يخيم عليها حالة من عدم اليقين. كما شهدت الأسواق صفقات تبادل متقابلة للجنيه الإسترليني واليورو مقابل الين الياباني، ولليورو مقابل الإسترليني. واوضح التقرير أن كلا من الرئيس بوش ورئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي بن برنانكي دعا لتحفيز الاقتصاد الأميركي من خلال دعمه بتخفيف ضريبي بقيمة تصل إلى 150 مليار دولار بعد هبوط أسعار الأسهم إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2006. ففي كلمة له يوم الخميس، حذر برنانكي من احتمال أن يتباطأ الاستثمار الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة، خصوصا بعد قيام الشركات بتعديل خطط إنفاقها على ضوء تباطؤ عجلة الاقتصاد. أما على صعيد السياسة النقدية، فلم تتضمن تصريحاته نفيا لصحة التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 0.5% في 30 يناير. وقال برنانكي فيما يتعلق بالتحفيز الضريبي إنه سيكون من المعقول تطبيق خطة تحفيز ضرائبي بقيمة 50 إلى 150 مليار دولار، علما ان خطة التحفيز الصحيحة هي التي تؤدي إلى آثار يمكن قياسها من حيث النمو الاقتصادي. وقال أيضا «إن التحفيز الضريبي والنقدي معا يمكن أن يوفرا دعما أوسع للاقتصاد من مجرد التحفيز النقدي وحده». وفيما يتعلق بالنمو، قال انه «من المؤكد أن معدل النمو في سنة 2008 سيكون دون المستوى الذي كان عليه في الفترة الماضية، كما يمكن أن يستمر ذلك خلال النصف الأول من سنة 2009 أيضا، إلا أننا لا نتوقع أن يكون هناك ركود اقتصادي». ومن جانبه، ذكر الرئيس بوش يوم الجمعة ملامح خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 140 مليار دولار تنطوي على تخفيض ضريبي للمستهلكين والشركات في مسعى لإبعاد شبح الركود عن الاقتصاد، وقالت الإدارة الأميركية إن خطة الرئيس بوش ستخلق أو تضمن نصف مليون وظيفة كانت ستصبح مهددة في حالة حدوث انكماش اقتصادي. وأشار الوطني الى أن تقرير التضخم في الولايات المتحدة جاء متوافقا مع التوقعات، إلا أنه لايزال عاليا لدرجة يمكن أن تسبب مصاعب لمجلس الاحتياط الفيدرالي. فقد سجل مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 0.3% في شهر ديسمبر، مقارنة بنسبة الـ 0.2% المتوقعة، ومقارنة بنسبة الـ 0.8% المسجلة الشهر السابق. وبذلك تكون أسعار السلع قد ارتفعت بنسبة 4.1% خلال السنة الماضية. كما ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار السلع الاستهلاكية، والذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة التي تتسم بالتقلب، بنسبة 0.2% في شهر ديسمبر وبنسبة 2.4% على أساس سنوي. كما انخفض مؤشر أسعار السلع الإنتاجية بنسبة 0.1% في شهر ديسمبر، وهو رقم يتيح لمجلس الاحتياط الفيدرالي درجة معقولة من حرية التحرك، إلا أن المؤشر العام لأسعار السلع الإنتاجية ارتفع بنسبة 6.3% في سنة 2007، وهو أعلى معدل مستوى سنوي له منذ عام 1981. ومما لا شك فيه أن معدلات التضخم المرتفع، خاصة إذا نظرنا إلى الأداء السنوي، ستضع مجلس الاحتياط الفيدرالي في مواجهة معضلة حقيقية فيما يتعلق بتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها في الفترة المقبلة. تسارعت وتيرة تقلبات اليورو خلال الأسبوع في غمرة تداول نشط، واقتربت العملة الأوروبية من مستوياتها القياسية السابقة في منتصف الأسبوع عندما وصلت إلى 1.4922 مقابل الدولار الأميركي قبل أن تتراجع إلى 1.46 يوم الجمعة. فقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية في منطقة اليورو بنسبة 0.4% في شهر ديسمبر كما كان متوقعا. أما على أساس سنوي، فقد ارتفع المؤشر بنسبة تفوق كثيرا معدل الـ 2% المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي. وقد بلغت نسبة ارتفاع الأسعار الأساسية، التي لا تشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة، 0.5% في شهر ديسمبر، ليرتفع بذلك المعدل السنوي إلى 2.3%، علما أن الأسعار ارتفعت في ألمانيا بنسبة 2.8% خلال عام 2007. كما تراجع مؤشر الثقة الألماني ZEW إلى 56.6 نقطة مقارنة بـ 63.5 نقطة، الأمر الذي يدل على مشاعر سلبية إزاء الاقتصاد. ومن جهة أخرى انخفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 0.5% في شهر ديسمبر، ليصل معدل الزيادة السنوي إلى 2.7%، وهو أداء يقل عن معدل الـ 3.8% السابق وعن معدل الـ 2.8% المتوقع. وقد جاء تقرير التضخم في المملكة المتحدة مرتفعا جدا حسب الأرقام التي أعلنها بنك إنجلترا. فقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.6% في شهر ديسمبر، وهي نسبة أعلى بقليل من التوقعات التي كان قد أجمعت عليها أوساط السوق، ليصبح المعدل السنوي 2.1% أعلى من معدل الـ 2.0% المستهدف من قبل بنك إنجلترا. وعلى الرغم من هذه الأرقام، لايزال المحللون يتوقعون قيام البنك بتخفيض أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس خلال الشهر المقبل. كما انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4% في شهر ديسمبر لينخفض على أثرها سعر صرف الجنيه إلى مستوى 1.95 يوم الجمعة. وقد انخفضت بذلك المبيعات السنوية بنسبة 2.7%، وهو أداء أقل بكثير من نسبة 4.4% المسجلة سابقا ونسبة 3.3% المتوقعة. كما بقي مؤشر العمالة ثابتا على مستوى 5.3%. وفي الوقت الذي تم فيه تداول الين ضمن نطاق 105 - 109، جاءت البيانات الاقتصادية التي أعلنت الأسبوع الماضي ضعيفة، حيث انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 1.6% في شهر نوفمبر وانخفضت طلبيات الآلات بنسبة 2.8%، وهو أداء ضعيف جدا مقارنة بنسبة 12.7% المسجلة سابقا. وقال التقرير ان البنك المركزي سمح للدينار بأن ينخفض إلى 0.27285 مقابل الدولار الأميركي خلال الأسبوع الماضي، إلا أنه عاد ليرتفع إلى 0.27305 نهاية الاسبوع. وقال التقرير انه على خلفية حالة عدم اليقين التي تخيم على الأسواق، اخترق سعر الذهب أخيرا مستوى الـ 900 دولار وواصل ارتفاعه إلى مستوى قياسي بلغ 914 دولارا، إلا أن هذا السعر تراجع في نهاية الأسبوع إلى 875 دولارا، و يتوقع العديد من المحللين ارتفاعا جديدا في سعر الذهب ليخترق حاجز الـ 1000 دولار. من جهة أخرى ارتفعت أسعار الفضة إلى 16.58 دولارا للأونصة وهو أعلى مستوى لها منذ 27 سنة، وبذلك تكون الفضة قد ارتفعت بنسبة 12% منذ بداية السنة. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )