انطلاق فعاليات منتدى الكويت للشفافية الخامس أكتوبر المقبل

الغزالي: القطاع الخاص يقع عليه عبء كببر كونه الطرف الأكثر معاناة من انتشار الفسادأعلنت جمعية الشفافية الكويتية انطلاق فعاليات منتدى الكويت للشفافية الخامس تحت شعار «الشفافية في القطاع الخاص» برعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وذلك خلال يومي 10 و11 أكتوبر المقبل في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية صلاح محمد الغزالي ان جمعية الشفافية الكويتية تستعد لإطلاق فعاليات منتدى الكويت للشفافية في دورته الخامسة لهذا العام لتسلط الضوء على «الشفافية في القطاع الخاص» تماشيا مع أهدافها الرامية إلى تعزيز الشفافية ومناهضة الفساد وتحقيق الإصلاح المنشود في جميع قطاعات الدولة. وأوضح الغزالي أن منتدى الشفافية الخامس يستضيف نخبة من الخبراء المختصين في شفافية القطاع الخاص من الكويت ودول الخليج ومختلف دول العالم إلى جانب مجموعة من ممثلي أهم شركات القطاع الخاص وكذلك ممثلو القطاع الحكومي لإثارة مجموعة أساسية من القضايا والمحاور، أهمها جهود وتجارب إصلاح القطاع الخاص، كيفية إسهام المجتمع المدني في إصلاح القطاع الخاص، التشريعات ودور الحكومة في تطبيق قوانين النزاهة، دور النيابة والقضاء في مكافحة الفساد المالي والتجاري، إلى جانب مناقشة الاتفاقيات والمؤشرات الدولية لشفافية القطاع الخاص. وذكر الغزالي أن المنتدى سيتضمن خمس جلسات على مدى يومين لاستعراض العديد من القضايا الواسعة حول شعار «الشفافية في القطاع الخاص»، فالجلسة الأولى ستناقش قضية إسهام مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز شفافية القطاع الخاص من خلال دورها الإعلامي والمهني في تشجيع تبني معايير حوكمة الشركات، ومد جسور الشراكة مع القطاع الخاص، كما أنها تلعب دورا بارزا في نشر ثقافة التدريب بين أفراد المجتمع، وتوجيه الشباب للعمل في القطاع الخاص. كما ستتناول الجلسة الثانية الجهود الذاتية لمؤسسات القطاع الخاص في تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، حيث يقع العبء الأكبر على القطاع الخاص في هذا المجال كونه الطرف الأكثر معاناة من انتشار الفساد، وستتناول الجلسة عدد من المحاور ذات العلاقة كالإجراءات والسياسات الداخلية للمؤسسات، وعلاقة مؤسسات القطاع الخاص بغيرها كالعملاء والموردين ومصادر التمويل، كما تتطرق لموضوع مكافحة غسيل الأموال. أما الجلسة الثالثة فستتطرق إلى دور السلطة التشريعية في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد عن طريق سن القوانين الملزمة للمؤسسات لتبني مبادئ الشفافية، كذلك سيتم استعراض دور الحكومة في تطبيق القوانين التي تعزز النزاهة وتكافح الفساد، وقيامها بإنشاء هيئة مكافحة الفساد ومنحها الشخصية القانونية المناسبة للقيام بالتفتيش والرقابة والإحالة للقضاء. وفي الجلسة الرابعة سيتم استعراض الجهود الدولية المبذولة لتحقيق الشفافية في القطاع الخاص والمتمثلة في الاتفاقيات والمبادرات الدولية سواء كانت من قبل منظمات حكومية أو أهلية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على موقف الحكومة والقطاع الخاص من الانضمام إلى تلك المبادرات أو الاتفاقيات. وتعد الجلسة الخامسة مكملة للجلسة الثالثة، فستناقش دور النيابة العامة في التحقيق واستكمال الجوانب القانونية والحصول على كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بقضايا الفساد، ومن ثم إحالتها للسلطة القضائية التي تنظر فيها وتقوم بإصدار الأحكام القضائية. كما ستتم مناقشة تجارب الدول في هذا المجال من خلال إنشاء دوائر قضائية خاصة للنظر في قضايا الفساد بهدف تقليل فترة التقاضي وإصدار الأحكام خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا. يجــدر الاشارة إلى أن «جمعية الشفافية الكويتية» هي جمعية نفع عام أشهرت في عام 2006 لتحمل على عاتقها مسؤولية طرح ومناقشة القضايا التي تمس وتهم مصلحة البلاد من خلال تنظيم منتدى الكويت للشفافية عاما بعد عام والذي حظي بكرم وشرف موافقة صاحب السمو الأمير على رعايته منذ عامه الأول.