Note: English translation is not 100% accurate
شبح انهيار ليمان براذرز يثير حالة من الذعر في القارة العجوز
9 سبتمبر 2011
المصدر : إيلاف
يتحضر الساسة وصناع القرار الأوروبيون، العازمون تفادي كارثة انهيار أحد البنوك الأوروبية الكبرى، للاستعانة بمئات المليارات من اليوروهات الخاصة بأموال خطط الإنقاذ لمنع تعرض أي من هذه المصارف لمثل هذه الكارثة.
غير أن صحيفة النيويورك تايمز الأميركية قالت في معرض حديث لها اليوم ضمن هذا السياق ان التساؤلات لاتزال تثار بشأن قدرة البنوك الأوروبية على تجاوز الأزمة، في وقت يواجه فيه بعضها أوقاتا صعبة من أجل تأمين القروض اللازمة للعمليات اليومية.
وأوضحت الصحيفة ان المؤسسات المالية الأميركية، التي تسعى إلى تحصين نفسها من الأخطار المتزايدة، تشعر بحذر متزايد إزاء توفير قروض جديدة قصيرة الأجل في بعض الحالات، وتنسحب من مساعي إتمام مشاريع تجارية مع نظيراتها في أوروبا – وهي الخطوات التي رأت الصحيفة أنها قد تفاقم مشكلات التمويل بالنسبة إلى البنوك الأوروبية.
وأشارت الصحيفة الى ان عمليات انسحاب مماثلة، وإن كانت على نطاق أكبر، كانت قد أجبرت ليمان براذرز على إشهار إفلاسه، في الوقت الذي بدأت تتخذ فيه البنوك وصناديق التحوط وغيرها مجموعة من الخطوات التي تعنى بحماية مصالحها الخاصة.
وتابعت الصحيفة بقولها إن الفوضى الحاصلة في أوروبا من الممكن أن تنتشر سريعا عبر المحيط الأطلسي، نظرا إلى الطبيعة المتشابكة للنظام المالي العالمي.
كما انها قد تزيد من حجم الأضرار التي تعانيها بالفعل الاقتصادات المتعثرة في أماكن أخرى.
وقال جورج سوروس، مستثمر صناديق التحوط: «تلك الأزمة قابلة لأن تكون أكثر سوءا من أزمة ليمان براذرز، في وقت لا توجد فيه هيئة موثوق بها في عموم أوروبا للتعامل مع أزمة مصرفية بمثل هذه الخطورة. وهو ما يجعل المشكلة غاية في الخطورة. وأنت بحاجة إلى أزمة كي تولد إرادة سياسية للقارة الأوروبية من أجل إنشاء هيئة كهذه، لكن لم يحدث تفاهم إلى الآن بشأن المهام التي ستقوم بها تلك الهيئة».
بعدها، مضت النيويورك تايمز تشير إلى أن حالة العصبية المتنامية قد انعكست في الأسواق المالية الثلاثاء، حيث انخفضت البورصات في الولايات المتحدة وأوروبا بنسبة 1%، كما هبطت أسهم البنوك الأوروبية بنسبة 5% أو أكثر، بعد الانخفاض الحاد الذي حصل في الأسابيع الأخيرة.
ومن المتوقع أن يتحدث مسؤولون في فنلندا اليوم عن شروطهم للموافقة على الصفقة، وقد تسير دول أخرى على النهج نفسه، بفرض طلباتها، لضمان استرداد القروض التي سيمنحونها.