خطة حكومية لإنقاذ صناعة النقل البحري في أستراليا

أعلن وزير النقل الأسترالي أمس أنه سيتم إعفاء سفن الشحن المسجلة في استراليا من الضرائب والسماح لها بالاستعانة بأطقم رخيصة في إطار خطة حكومية للنهوض بصناعة النقل البحري. وقال الوزير انتوني البانيز في كلمة للبحارة إنه سيكون بمقدور الشركات خفض سعر السفن بعد عشر سنوات بدلا من عشرين سنة لتمكينها من شراء سفن حديثة. وأضاف انه سوف تكون هناك إعفاءات ضريبية جديدة من أجل تشغيل العمالة المحلية بدلا من الأجانب. وقال البانيز: «كان لدينا 55 سفينة أسترالية عام 1995، اليوم انخفض العدد إلى 22 دون التحرك سنفقد أي قدرة على امتلاك أسطول استرالي للنقل البحري». وسوف يتعين على السفن المدرجة في سجل جديد للنقل البحري توظيف ما لا يقل عن اثنين من العمالة المحلية ضمن الطاقم ويفضل أن يكونا قائد السفينة وكبير المهندسين لكي تصبح مؤهلة للحصول على تلك الحوافز.