لجنة اقتصادية خاصة توصي بإعادة هيكلة قطاع المصارف البريطانية

لندن ـ كونا: أوصت لجنة حكومية مصرفية خاصة البنوك البريطانية بفصل خدمات التجزئة عن وحدات الأنشطة المصرفية الاستثمارية عالية المخاطر ورفع مستويات رأس المال لحماية دافعي الضرائب من الأزمات المستقبلية. وورد في تقرير (اللجنة البنكية المستقلة) التي يترأسها السير جون فيكرز ان ذلك سيجعل انقاذ البنوك التي تواجه مصاعب أسهل مشيرا الى ان الاصلاحات المقترحة قد تتراوح تكلفتها على البنوك البريطانية قبل الضريبة بين أربعة مليارات جنيه (6.4 مليارات دولار) وسبعة مليارات جنيه. وتقاوم البنوك الاربعة الأكبر في بريطانيا وهي (باركليز) و(اتش.اس.بي.سي) و(لويدز) و(رويال بنك أوف سكوتلند) بشدة فرض أي لوائح جديدة شديدة الصرامة بدعوى ان ضعف الاقتصاد المحلي والاضطرابات في منطقة اليورو يستلزمان الا تتحمل البنوك اعباء تنظيمية اضافية. يذكر ان الحكومة البريطانية تملك 83% من اسهم رويال بانك أوف سكوتلاند و41 من أسهم لويدز. ومن توصيات التقرير ان تعمل البنوك على تأمين قدرة مالية لامتصاص 17 الى 20% من خسائرها المترتبة على الديون والاستثمارات الخطرة.