مسؤولون: تداولات البورصة تباينت خلال يناير بفعل الأرباح والشائعات والسيولة

مع قرع جرس سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) امس اسدل الستار على تداولات شهر يناير التي سيطرت عليها متغيرات عدة في مقدمتها حالة الترقب والانتظار للبيانات المالية للشركات المدرجة وشائعات طالت اسهما بعينها والسيولة الاجنبية المتدفقة. وعلى الرغم من المؤثرات الايجابية أو السلبية التي ألقت بظلاها على مجريات تداول الشهر الماضي فإن المتابع لمجريات البورصة يجد أنه حصد مكاسب عديدة جاء في صدراتها بلوغ المؤشرين السعري والوزني مستويات قياسية أعادت الثقة بالبورصة وبثت التفاؤل بين أوساط المتداولين. وما بين حالة التباين التي أطلت على البورصة ونفخ اسعار بعض الأسهم الرخيصة لم ترحم العمليات المضاربية أو عمليات جني الارباح أو حتى الحركات التصحيحية الاسهم الرخيصة لاسيما في قطاعات الخدمات والعقارات والاستثمار وهو الامر الذي تشير اليه ارقام تداولات السوق ومؤشرات هذه القطاعات. ولم يهتم شهر يناير وهو يلملم ايامه دون اعادة فتح ملف أزمة الـ 61 مع ادارة البورصة حول بعض القضايا المتعلقة بالادراج وعمليات الدمج وغيرها حيث أتت هذه المجموعة وعلى أنينها من بهو احدى قاعات غرفة التجارة والصناعة مناشدة اتحاد الشركات الاستثمارية القيام بدور أكثر صرامة وفاعلية لحل النزاع القائم حتى لا يتفاقم. وتتفق وجهة نظر رئيس مجلس الادارة في شركة الساحل للتنمية والاستثمار سليمان السهلي في تصريحه لـ «كونا» وهو الذي شخص أوضاع شهر يناير الماضي في عدة نقاط حيث قال ان تداولات يناير الماضي أفضل من تداولات شهر ديسمبر الماضي بسبب المتغيرات السياسية والاقتصادية المواتية والمناخ الاستثماري المحفز. واشار السهلي الى مؤثرات سياسية ادت الى تسجيل البورصة ارقاما قياسية منها الاوضاع في ايران والعراق الى حد ما وصدور قانون يخفض نسبة الضريبة على الشركات الاجنبية فضلا عن انتفاء التخوف من توسع البنوك المحلية في الاقراض ولكن المعالجة الحكيمة للبنك المركزي في هذا الامر بددت هذه المخاوف ما ساهم في انتعاش السوق. واوضح السهلي انه نتائج الشركات المالية وتسجيلها ارقاما جيدة كانا عاملا محفزا لمجريات الاداء في شهر يناير كما «اننا لا يجب ان نغفل التناغم الحاصل الآن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وخفض بنك الكويت المركزي لخفض الفائدة التي أصبحت 5.75% ما يخفض كلفة التمويل حيث كان لهذه الاسباب اثر ايجابي». وعدد المحفزات الاخرى التي ساهمت في بلوغ البورصة مستوياتها القياسية ومنها التوقعات بابرام بعض الاستحواذات عبر بعض الصفقات ما يساهم في تحسن أوضاع المؤشرين السعري والوزني وأحجام التداولات وقيمها. وعبر عن اعتقاده ان استعجال انشاء هيئة سوق المال سيجعل الرقابة والتحكم في الشركات المدرجة أفضل تخفيفا للعمليات المضاربية التي تلقي بظلاها السلبية على الاداء العام لان الهدف من تداولات البورصة استثماري أكثر منه مضاربيا ومؤسساتيا يعتمد على الشفافية فحسب. وتمنى السهلي تسهيل القوانين العالقة في ادراج مجلس الامة حتى تنهض البورصة أكثر ودعا المتداولين الى معرفة حقيقة تائهة عنهم الا وهي ان اية ارتفاعات في اسواق المال لابد أن يقابلها حركات تصحيحية وجني ارباح حتى يعاود السوق مساره التصاعدي على اسس اقتصادية بحتة. من جهته اكد رئيس مجلس ادارة شركة الكويت للشرق الاوسط للاستثمار المالي حامد السيف أن البورصة تمر حاليا بمرحلة قياسية في مؤشراتها القيادية، حيث ان الاوضاع الاقتصادية والتي تلقي بانعكاساتها على سوق المال هي في مجملها جيدة ما دعم اداء البورصة بصفة عامة وبالتالي على شركاتها المدرجة. واضاف السيف ان قوة ومتانة الشركات المدرجة وبياناتها المالية التي اعلنت بعضها عنها وجاءت وفق التوقعات هما اللذان حفزا المتداولين على الاوامر الشرائية ما انعكس ايجابا على الشركات القيادية في السوق وبالتالي ساهمت هذه المؤشرات في تسجيل المؤشر السعري ارتفاعات قياسية عززت من مكانة البورصة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )