الاحتياطي الأميركي يُقر بضعف النمو الاقتصادي ويبقي على سعر الفائدة منخفضاً عند 0.25%

قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية بلا تغيير في إطار مساعيه للمساعدة في تنشيط أكبر اقتصاد، مؤكدا أن توقعات النمو الاقتصادي للولايات المتحدة ستبقى ضعيفة في الوقت الراهن. وأكد بيان صادر ـ في ختام اجتماع للجنة السوق المفتوحة الاتحادية بالمجلس استمر يومين ـ أن قرار الإبقاء على سعر فائدة الأموال الاتحادية عند حدود 0.25%، وهي النسبة التي اعتمدها المجلس وبقيت مستقرة منذ بداية الأزمة المالية في البلاد، بهدف تشجيع معدلات النمو على الارتفاع والخروج من مرحلة الركود. وقال مجلس الاحتياطي إنه سيشتري ما قيمته 400 مليار دولار من الأوراق المالية الحكومية بفترات استحقاق تتراوح من ستة أعوام إلى 30 عاما وسيبيع دينا حكوميا بقيمة مماثلة يستحق السداد في ثلاث سنوات أو أقل. وأضاف المجلس أنه سيعيد استثمار حصيلة ما لديه من سندات عقارية مستحقة السداد في سوق الرهن العقاري، وهو ما يشير حسب الخبراء الاقتصاديين إلى اعتراف من البنك المركزي بأن السوق العقاري لايزال ضعيفا، خصوصا أنه كان المتسبب الرئيسي في الأزمة المالية. وفي تقييمه للنمو الاقتصادي الأميركي، أشار البنك المركزي إلى أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة سيبقى ضعيفا، مضيفا أن «المؤشرات الأخيرة تشير إلى استمرار الضعف في مجمل أوضاع سوق العمالة وإلى أن معدل البطالة سيبقى مرتفعا». وأرجع المجلس هذا الوضع إلى ما أسماه بمخاطر الانخفاض الكبيرة التي تتعرض لها التوقعات الاقتصادية بما في ذلك في الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية، التي ستؤثر على مستقبل النمو الاقتصادي. ويأتي قرار المجلس غداة إعلان الرئيس أوباما عن خطة اقتصادية جديدة تتضمن توفير ثلاثة تريليونات دولار على الأقل على مدى 10 سنوات، حيث تنص الخطة على فرض المزيد من الضرائب على الفئات الأكثر ثراء في الولايات المتحدة، والشركات الكبرى، مع إضافة ضريبة خاصة جديدة على من تتجاوز ثرواتهم المليون دولار. وكان أوباما قد قدم في بداية شهر سبتمبر خطة مالية أمام الكونغرس بقيمة تفوق 400 مليار دولار تهدف إلى إنشاء وظائف جديدة، وذلك بعد جدل كبير مع خصومه من الجمهوريين الذين لا يوافقون على زيادة الضرائب على طبقة الأغنياء، ويقترحون تقليص الإنفاق.